الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل إحسان الظن بالناس، وما ذكرت من تفاصيل، لا يمكن القطع من خلاله بأن المدير المذكور فعل ما فعل متعمدًا، أو أن له غرضًا سيئًا من ورائه، بل الاحتمال الأرجح أنه أخطأ في تحويل المبالغ إليك.
ومن ثم؛ فنرى أن تستر عليه، خاصة أن الأمر قد فات، وليس لديك ما يثبت خيانته، وغشه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
قال ابن حجر في الفتح، تعليقًا على هذا الحديث: والذي يظهر، أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم. اهـ.
وأما إرجاع الفلوس إليه ليردها إلى خزينة الشركة، فهذا هو التصرف الصحيح، ولا يلحقك شيء بسببه، ما دمت غير متيقن من أنه سيتصرف فيها على وجه غير مشروع.
والله أعلم.