حكم دراسة برنامج خاص بشركة ما وعمل برنامج يضاهيه لبيعه
16-3-2016 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في مجال تصنيع الجوارب، وتوجد هناك شركة تقوم بتصنيع ماكينات تصنيع الجوارب، وتقوم ببيع برنامج مستقل عن الماكينة يعمل على الكمبيوتر يمكننا من تحديد شكل وخصائص الجورب، ويقوم هذا البرنامج بإنتاج ملف يحوي هذه المعلومات بشكل مشفر يفهمه النظام الكهربائي للماكينة، وبعدها يتم نقل هذا الملف إلى الماكينة عن طريق جهاز خاص يباع أيضا من الشركة، فهل يمكنني دراسة هذا الملف وإنشاء برنامج من الصفر على الكمبيوتر يقوم بنفس وظيفة البرنامج من الشركة المصنعة وبيعه والتكسب منه، علما بأنني خلال تعلمي لطريقة تشفير هذا الملف استخدمت برنامجا أصليا من الشركة المصنعة؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنشاؤك لبرنامج كامل من إنتاجك وعملك يضاهي برنامج الشركة ويوازيه في المنافع، لا حرج فيه من حيث الأصل، ولا يؤثر في ذلك كونك قد انتفعت من الاطلاع على طريقة التشفير ونحوها من البرنامج الأصلي للشركة إذا لم يكن في ذلك اعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي أفتت المجامع الفقهية باعتبارها وحرمة الاعتداء عليها وجعلت لأصحابها حقا ماليا فيها، ويرجع في ذلك إلى ذوي الخبرة والاختصاص، فما كان من ذلك غير داخل في باب الاعتداء على تلك الحقوق فلا حرج فيه، وما كان داخلا ضمن الاعتداء وتجاوز تلك الحقوق، فهو ممنوع، لأن حقوق الاختراع والتأليف ونحوها مصونة ومحترمة شرعاً، ولا يجوز التعدي عليها، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي سنة: 1405هـ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين رقم: 15242، ورقم: 34828.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنشاؤك لبرنامج كامل من إنتاجك وعملك يضاهي برنامج الشركة ويوازيه في المنافع، لا حرج فيه من حيث الأصل، ولا يؤثر في ذلك كونك قد انتفعت من الاطلاع على طريقة التشفير ونحوها من البرنامج الأصلي للشركة إذا لم يكن في ذلك اعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي أفتت المجامع الفقهية باعتبارها وحرمة الاعتداء عليها وجعلت لأصحابها حقا ماليا فيها، ويرجع في ذلك إلى ذوي الخبرة والاختصاص، فما كان من ذلك غير داخل في باب الاعتداء على تلك الحقوق فلا حرج فيه، وما كان داخلا ضمن الاعتداء وتجاوز تلك الحقوق، فهو ممنوع، لأن حقوق الاختراع والتأليف ونحوها مصونة ومحترمة شرعاً، ولا يجوز التعدي عليها، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي سنة: 1405هـ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين رقم: 15242، ورقم: 34828.
والله أعلم.