الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما العمل إن كان مباحًا، وتؤديه على الوجه المطلوب، فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تتقاضاه عليه من راتب، ولا يؤثر في ذلك معاملة الإقامة.
ونفيك وجود أحد لك بتلك الدولة، أو غيرها، فهذا وإن كان لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والغش، فلا تعلق له بمسألة العمل والراتب، فاستغفر الله تعالى من ذلك، وتب إليه.
وأما العمل في المحاماة في ظل القوانين الوضعية، فانظر تفصيل الحكم فيه، في الفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.