الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاختلاف العمولة بالنسبة لمشاهدة الإعلان، إن كان من دولة كذا، فيستحق المشترك كذا، وإن كان من دولة كذا، فيستحق كذا، لا حرج فيه، ولا يلزم تساوي العمولة, وهي معلومة بهذا, وإباحة الاشتراك في الموقع المذكور، مقيد بتوفر الضوابط الشرعية، وهي: كون المشترك يستطيع التحكم في الإعلانات، وحجب ما يريد، وفلترة الإعلانات التي يعرضها؛ بما يتيح له التحكم فيها تحكمًا تامًا؛ لئلا ينشر محرمًا، أو يعين عليه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.