الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأولى للزوج أن ينام مع زوجته في فراشها، ما لم يكن له عذر، لكن ذلك ليس بواجب عليه، ما دام يوفيها حقها من القسم والوطء.
قال النووي -رحمه الله-: والصواب في النوم مع الزوجة، أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته، قام وتركها، فيجمع بين وظيفته، وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. شرح النووي على مسلم.
وقد سبق بيان أن حقّ الزوجة في الوطء يكون بقدر حاجتها، وقدرة الزوج، وذلك في الفتوى رقم: 132367
وأمّا استدانة زوجك من أجل الإنفاق على علاج أمّه، مع كونه لا يقدر على الوفاء، وقد يتعرض للسجن بسبب ذلك، فهذا لا ينبغي له، وقد تكون الاستدانة محرمة، إذا كان الدائن لا يعلم بعدم قدرته على الوفاء.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وأما الاقتراض، والاستدانة، فيحرم على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال، وعند الحلول في المؤجل، ما لم يعلم المقرض بحاله. اهـ.
فإن كان يمكنه علاجها في بلد آخر دون حاجة للاقتراض، فلا ينبغي له أن يكلف نفسه ما لا يطيق.
وعليه ألا يشق عليك بتكليفك ما لا يجب عليك من خدمة أمّه، ورعايتها، فخدمتها ليست واجبة عليك، وينبغي عليه أن يجمع بين برّ أمّه وإحسان عشرتك، وراجعي الفتوى رقم: 66448، والفتوى رقم: 135669.
والله أعلم.