الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، من أن البنك مصدر البطاقة يقوم بخصم قيمة العملية من حسابك الجاري في البنك الآخر، فليست العلاقة بينك وبينه علاقة قرض، ولكنها قد تكيف على أنها وكالة، أي أنك توكله في سحب المبلغ من حسابك الجاري، ودفعه إلى التاجر, وفي هذه الحالة لا مانع من قبول المكافآت التشجيعية التي تعطى مقابل استخدام البطاقة، والتي هي نسبة مما يحصل عليه البنك مصدر البطاقة من التاجر.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، بالرياض: .... جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد...إلخ.
وبالتالي، فالعبرة هنا إنما هي سبب تلك المكافآت.
وعليه؛ فسواء أكان لك رصيد بالبنك أم لا، فإنه لا حرج في الانتفاع بها ما دام سببها هو استخدام البطاقة فيما هو مباح.
والله أعلم.