حكم القرض البنكي ذي الفائدة لشراء بيت
18-10-2016 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي للقرض ذي الفائدة من البنوك بغرض شراء بيت جديد؟
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيب سؤلك من خلال النقاط التالية:
أولا: القروض التي تعطيها البنوك الربوية، وتضع عليها فوائد، لا يجوز للمرء أخذها مهما كان غرضه، ما لم تلجئه إليها ضرورة معتبرة شرعا، وقد بينا حد الضرورة المبيح للربا، في الفتوى رقم: 326560.
ثانيا: البنوك الإسلامية، تجري معاملات تمويلية، تربح من خلالها كالمرابحة والاستصناع، والإيجار المنتهي بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، وغيرها من المعاملات، ولا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ولا يمكن الحكم عليها جملة، فتختلف الشروط والكيفات من بنك إسلامي إلى آخر، ومن معاملة إلى أخرى، وبالتالي، فلا بد من معرفة المعاملة التي تود الدخول فيها مع البنك، وتذكر كيفيتها وشروطها، ومن ثم يمكن الحكم عليها.
ولمزيد من الفائدة حول شروط بعض المعاملات التمويلية التي تجريها البنوك الإسلامية غالبا، انظر الفتاوى أرقام:319735، 127458، 94968.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيب سؤلك من خلال النقاط التالية:
أولا: القروض التي تعطيها البنوك الربوية، وتضع عليها فوائد، لا يجوز للمرء أخذها مهما كان غرضه، ما لم تلجئه إليها ضرورة معتبرة شرعا، وقد بينا حد الضرورة المبيح للربا، في الفتوى رقم: 326560.
ثانيا: البنوك الإسلامية، تجري معاملات تمويلية، تربح من خلالها كالمرابحة والاستصناع، والإيجار المنتهي بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، وغيرها من المعاملات، ولا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ولا يمكن الحكم عليها جملة، فتختلف الشروط والكيفات من بنك إسلامي إلى آخر، ومن معاملة إلى أخرى، وبالتالي، فلا بد من معرفة المعاملة التي تود الدخول فيها مع البنك، وتذكر كيفيتها وشروطها، ومن ثم يمكن الحكم عليها.
ولمزيد من الفائدة حول شروط بعض المعاملات التمويلية التي تجريها البنوك الإسلامية غالبا، انظر الفتاوى أرقام:319735، 127458، 94968.
والله أعلم.