حكم الشراء والبيع من شركات التسويق الشبكي بشرط التسجيل في موقعهم
23-11-2016 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز شراء المنتجات من شركات التسويق الشبكي لأنتفع بها، أنا وأهلي وصديقاتي، بحيث لا أنوي أن أبيعها لهم وآخذ عمولة، وإنما أبيعها بثمن الشراء فقط دون زيادة، أي دون أن أستفيد شيئا لا مالا، ولا هدايا، لا من الشركة، ولا من الأهل والصديقات، مع العلم أنه يجب أن أسجل على موقعهم على الإنترنت، تحت مشترك سابق، لكي يرسلوا لي المنتجات، وعلى أول طلب فقط أدفع 20 درهما مغربيا، بمعنى أنه مبلغ رمزي فقط، وباقي الطلبات ستبعث بالمجان دون مبلغ 20 درهما، بدون رسوم اشتراك، أو أخد سلعة معينة للاشتراك.
فهل يجوز ذلك؛ لأني أشك في أني إذا اشتريت تلك المنتجات، كأنني أقوم بتشجيع ذلك النوع من التسويق، مع العلم أن هذه المنتجات التي أحتاجها لا تباع إلا عن طريق الكتالوجات التي تباع عن طريق التسويق الشبكي، وأنا بحاجة لتلك المنتجات؟
أرجوكم أفيدوني.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراؤك سلعة مباحة من هذه الشركة، لا مانع منه، لكن إذا كانت الشركة تشترط لإعفاء المشتركين من مصاريف الشحن، أو تخفيضها، أن يعمل المشترك في نظام التسويق الشبكي، فلا يجوز لك حينئذ الانتفاع بهذا الإعفاء، أو التخفيض؛ لعدم تحقق شرطه.
أمّا إذا كانت الشركة لا تشترط ذلك، ولا تمنع أن يكون المشترك يشتري لحاجة نفسه فقط، فلا مانع إذاً، وشراؤك من الشركة ليس فيه إعانة على التسويق الشبكي.
علما بأننا لم يتضح لنا وجه استشكال السائلة في تعاملها المذكور مع الشركة، فلعل في تعاملها مع الشركة على الوجه الذي ذكرت إخلالا بشرط تشترطه الشركة على المشتركين فيها، لم تذكره في السؤال، أو يترتب على المعاملة أمر ممنوع شرعا لم تذكره أيضا.
فإذا لم تكن إجابتنا المبنية على فهمنا للسؤال مزيلة لإشكالها، فبإمكانها أن توضح لنا المعاملة، وترسلها لنا مرة أخرى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراؤك سلعة مباحة من هذه الشركة، لا مانع منه، لكن إذا كانت الشركة تشترط لإعفاء المشتركين من مصاريف الشحن، أو تخفيضها، أن يعمل المشترك في نظام التسويق الشبكي، فلا يجوز لك حينئذ الانتفاع بهذا الإعفاء، أو التخفيض؛ لعدم تحقق شرطه.
أمّا إذا كانت الشركة لا تشترط ذلك، ولا تمنع أن يكون المشترك يشتري لحاجة نفسه فقط، فلا مانع إذاً، وشراؤك من الشركة ليس فيه إعانة على التسويق الشبكي.
علما بأننا لم يتضح لنا وجه استشكال السائلة في تعاملها المذكور مع الشركة، فلعل في تعاملها مع الشركة على الوجه الذي ذكرت إخلالا بشرط تشترطه الشركة على المشتركين فيها، لم تذكره في السؤال، أو يترتب على المعاملة أمر ممنوع شرعا لم تذكره أيضا.
فإذا لم تكن إجابتنا المبنية على فهمنا للسؤال مزيلة لإشكالها، فبإمكانها أن توضح لنا المعاملة، وترسلها لنا مرة أخرى.
والله أعلم.