الأجوبة العامة يقتضيها الحال

2-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:

لقد أجبتموني على سؤالي رقم 76070، و رقم 76061، و لقد تخلصت من الأسهم و أنا الآن أغلق حسابي في البنك الربوي، و لكن في حالة الشركات الأجنبية التي تنتج مواد حلالا ولكنها لا تودع في البنك الإسلامي ولا يهمها موضوع الربا أصلا، فهل أتاجر بأسهمها عن طريق مضارب إسلامي على أن أقوم أنا بالتخلص من نسبة الربا في الربح؟ أرجوكم أرجوكم أفتوني بنعم أو بلا، لقد تعبت من الإجابات العامة، جزاكم الله خيرا على جهدكم وسعة صدركم.

---

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأن يثبت قلبك على الحق. وأما بخصوص سؤالك فإن هذه الشركة ما دامت على الحال الذي ذكرت من تعاملها بالربا بإيداعها لأموالها في البنوك الربوية، فلا يجوز لك، والحالة هذه المساهمة فيها، لما في ذلك من تعاملك بالربا ورضاك به وإقرارك له. ومعلوم ما في الربا من المحاربة لله ورسوله، واستحقاق صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 1120. ولتعلم - أخانا الكريم - أن كون أصل تعامل هذه الشركة في الحلال، أو عزمك على التخلص من هذه الفوائد أو غير ذلك، ليس مبرراً لمساهمتك في هذه الشركة، ولتسع إلى البحث عن وجوه الكسب المباح الذي تستثمر فيه أموالك بلا شبهة تلحقك به. وأما بخصوص ما ذكرت من الأجوبة العامة، فإنها قد يقتضيها الحال أو المقام أحيانًا، لا سيما إن كان السؤال غير واضح، فتذكر للسائل الضوابط الشرعية العامة لينزل المستفتي عليها واقع حاله، فاطلب لنا العذر، أعظم الله لنا ولك الأجر، وحط عنا وعنك الوزر. والله أعلم.