واجب من أخذ رواتب بدون عمل
21-12-2016 | إسلام ويب
السؤال:
سجلت بالسعودة ( أي أستلم راتبا دون أن أعمل) واستلمت رواتبي مقطوعة من الشركة، وعلمت بأن السعودة حرام، وأريد التخلص من المبالغ التي لدي منها.
فهل أستطيع أن أعطيها لشخص ليسدد ديونه، علما بأنه شخص يكسب رزقه بالحلال؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمفهوم السعودة حسبما اطلعنا عليه هو إلزام اصحاب العمل بتوظيف بعض السعوديين لديهم، غير أنهم يتحايلون على ذلك بتسجيل بعض الأسماء لديهم على أنها قد وظفتهم للعمل لديها، وهي ليست كذلك، بل تعطيهم رواتب فقط دون عمل، وهذا لا يحقق الغرض المقصود، كما بينا في الفتويين التاليتين: 221419/197055
وبناء عليه، فعلى المرء الكف عن ذلك أولا؛ لأنه من التعاون على الإثم والباطل المحرم، وما أخذ من رواتب، ينظر فيه: إن كانت الشركة دفعته من مال الدولة، فيرد إلى الجهة التي أخذ منها بغير حق إن أمكن ذلك، وإلا فيدفع في المصالح العامة للمسلمين؛ كالمدارس والمستشفيات، والطرق ونحوها، أو يدفع للفقراء والمساكين.
وأما لو كانت تلك الرواتب من مال الشركة نفسها، وقد انتفعت مقابلها ببعض المزايا من الدولة، فلا يرد إليها ذلك المال؛ لئلا يجمع لها بين العوض والمعوض، بل يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، والمصالح العامة أيضا.
وهنالك احتمالات أخرى لا يسعنا تتبعها في هذه الفتوى، ويمكن مشافهة أهل العلم حيث أنت بالمسألة، فربما لديهم من الاطلاع على حقيقتها ما ليس لدى غيرهم، كما يسعهم الاستفسار والاستفصال من الجهات المختصة، أو غيرها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمفهوم السعودة حسبما اطلعنا عليه هو إلزام اصحاب العمل بتوظيف بعض السعوديين لديهم، غير أنهم يتحايلون على ذلك بتسجيل بعض الأسماء لديهم على أنها قد وظفتهم للعمل لديها، وهي ليست كذلك، بل تعطيهم رواتب فقط دون عمل، وهذا لا يحقق الغرض المقصود، كما بينا في الفتويين التاليتين: 221419/197055
وبناء عليه، فعلى المرء الكف عن ذلك أولا؛ لأنه من التعاون على الإثم والباطل المحرم، وما أخذ من رواتب، ينظر فيه: إن كانت الشركة دفعته من مال الدولة، فيرد إلى الجهة التي أخذ منها بغير حق إن أمكن ذلك، وإلا فيدفع في المصالح العامة للمسلمين؛ كالمدارس والمستشفيات، والطرق ونحوها، أو يدفع للفقراء والمساكين.
وأما لو كانت تلك الرواتب من مال الشركة نفسها، وقد انتفعت مقابلها ببعض المزايا من الدولة، فلا يرد إليها ذلك المال؛ لئلا يجمع لها بين العوض والمعوض، بل يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، والمصالح العامة أيضا.
وهنالك احتمالات أخرى لا يسعنا تتبعها في هذه الفتوى، ويمكن مشافهة أهل العلم حيث أنت بالمسألة، فربما لديهم من الاطلاع على حقيقتها ما ليس لدى غيرهم، كما يسعهم الاستفسار والاستفصال من الجهات المختصة، أو غيرها.
والله أعلم.