الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أفتينا بأن الذي يظهر لنا هو عدم جواز تغيير الـ ـIP ـ للأغراض التي ذكرتها؛ لما في ذلك الاحتيال والمخادعة للقائمين على تلك المواقع، والمخالفة لشروطهم، وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وذكرنا أن المال المكتسب بهذه الطريقة محرم، ويجب ضمانه لأصحاب تلك المواقع، وانظر الفتوى رقم: 317077.
والله أعلم.