حكم الطلاق إذا كره أحد الزوجين الآخر ونفر منه
23-2-2017 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت وعمري 19 سنة، منذ بداية زواجي اكتشفت أن زوجتي لا تشاركني الحديث، ولا تعرف تتكلم عن نفسها رغم كل محاولاتي،
الأهل قالوا لي: لا زالت تخجل منك، لكن عرفت فيما بعد أن هذا أسلوبها، لا تملك معرفة كافيه تجعلها تتكلم، وتحتوي، وتقترح.
أنا أكمل دراستي بكالوريوس علوم الحاسبات، وهي لم تنه دراسة الابتدائي، أعتقد أن هذا سبب عدم فهمها للحياة، والمشاركة الزوجية، وكذلك حال أهلها نفس الوضع.
لقد مللت جدا من وضعي، منذ 9 سنوات وإلى الآن، ندفع ثمن هذا الشيء، أصبح لدي طفلان.
زادت المشاكل بيننا، أصبحت لا أطيق وجودها في البيت نهائيا، أحب العطر الذي أشتريه أنا، لكن أكره رائحته عليها.
أصبحنا -أجلكم الله- كالحيوان، لا كلام، لا مشاركة، لا حب، لا رومانسية نهائيا.
لا أريد حتى أن أتمنى أن يتحسن وضعها، أهملتها بطريقه بشعة، أعترف بذلك، وهي صابرة بسبب المعيشة الصعبة عند أهلها؛ لذلك هي متحملة كل هذه المشاكل، ليس حبا لي، إنما الاحتمال الأرجح أنها لا تريد أن تكون عبئا على أهلها.
بعد انفصالنا بسبب وجود صفحة فيس لديها، وكذلك دردشة فيس بوك، أرجعتها؛ لأن الموضوع كبر أزيد من حده، وعشائر، وتهديد، فقبلت وأرجعتها تجنبا للمشاكل.
أعترف أني قد صادقت عليها في الفيس بوك، كذلك تعرفت.
هل من يحاورني ويسمعني، ويقترح علي بعض الأشياء التي لم ولم أسمعها من زوجتي؟
كذلك أحببت امرأة أخرى، وهي تحول بيننا، وأعترف أني قد وقعت في غرام فتاة، والحمد لله سبحانه وتعالى قد أنقذني من الرذيلة، لله الحمد.
أعترف أني أمارس العادة؛ وذلك لكرهي لها.
أنا حتى لا أخرج معها ولو للطبيب، أو زيارة أهلها، لم ولن أخرج معها، علما أني أحب أن تنفق المال، لكن ليس لها.
لا أعرف لماذا أكرهها؟ حتى تقديم المساعدة لها، خلال وجودها في بيت أهلها لم تلتزم بالمكوث في البيت، رغم كل محاولاتي في بداية الزواج، والحث على الصلاة والصيام دون جدوى.
وكي لا أكون ظالما إنها تنظف، تحضر طعامي، ملابسي، رغم بعض الملاحظات، ورغم مشاكلها مع الأطفال، لا تملك أسلوب تعامل جيد، والآن عندما أحست أنها الفرصة الأخيرة، أصبحت تصلي أمامي فقط، أما عند أهلها فلا، فقط عندما أكون موجودا، وأستغفر الله إن كنت قد ظلمتها في كلامي، لكن أعترف أني ظلمتها في تعاملي، وسألت وذهبت إلى المشايخ، لكن لا أحد يعرف لي حلا، ولا يستطيع أن يفعل شيئا سوى: عليك بالصبر، وهذا منذ تسع سنوات، انتهت إلى أني خائف أن أقع في الفاحشة.
أرجوكم النصح.
هل من الخطأ إذا طلقتها؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم.
قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
واجب: وهو طلاق المولي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك.
ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه...
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة...
وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه. اهـ.
ومنه تعلم أن طلاقك زوجتك هذه مستحب، إن كانت لا تزال على حالها من التفريط في شيء من الفرائض، وكذا إن كانت الدردشة عبر الفيسبوك لا تزال قائمة، وكان من تحادثهم رجالا أجانب عنها.
وإذا نشزت المرأة بخروجها من البيت -ولو من بيت أبويها- بغير إذن زوجها، أو خروجها عن طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، سقطت عنه نفقتها، وله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103.
وأما معالجة الخطأ بالخطأ، واللجوء إلى مصادقة الفتيات، أو ممارسة العادة السرية، فهذا مما لا يجوز شرعا، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا كله، وكذا التوبة مما ذكرت من ظلمك لها، إن كنت منعتها حقا بغير مبرر شرعي.
وننبه إلى عدة أمور، ومنها:
الأمر الأول: أنه ينبغي التحري ابتداء في اختيار الزوجة عند الإقدام على الزواج، وأن يسأل عن دينها وخلقها، وانظر الفتوى رقم: 8757، وهي بعنوان: كيف تختار شريكة حياتك. ومن المناسب أن ضيف هنا أن الفوارق الاجتماعية ونحوها، مما ينبغي مراعاته؛ لئلا تكون سببا في فشل الزواج في المستقبل.
الأمر الثاني: أن معاشرة الزوجين كل منهما الآخر بالمعروف، من الأمور المطلوبة شرعا، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{البقرة:228}.
ويدخل في ذلك أمر المؤانسة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أهله، وقد بوب عليه البخاري: باب السمر مع الضيف، والأهل . وأورد تحته عدة أحاديث.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم.
قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
واجب: وهو طلاق المولي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك.
ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه...
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة...
وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه. اهـ.
ومنه تعلم أن طلاقك زوجتك هذه مستحب، إن كانت لا تزال على حالها من التفريط في شيء من الفرائض، وكذا إن كانت الدردشة عبر الفيسبوك لا تزال قائمة، وكان من تحادثهم رجالا أجانب عنها.
وإذا نشزت المرأة بخروجها من البيت -ولو من بيت أبويها- بغير إذن زوجها، أو خروجها عن طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، سقطت عنه نفقتها، وله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103.
وأما معالجة الخطأ بالخطأ، واللجوء إلى مصادقة الفتيات، أو ممارسة العادة السرية، فهذا مما لا يجوز شرعا، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا كله، وكذا التوبة مما ذكرت من ظلمك لها، إن كنت منعتها حقا بغير مبرر شرعي.
وننبه إلى عدة أمور، ومنها:
الأمر الأول: أنه ينبغي التحري ابتداء في اختيار الزوجة عند الإقدام على الزواج، وأن يسأل عن دينها وخلقها، وانظر الفتوى رقم: 8757، وهي بعنوان: كيف تختار شريكة حياتك. ومن المناسب أن ضيف هنا أن الفوارق الاجتماعية ونحوها، مما ينبغي مراعاته؛ لئلا تكون سببا في فشل الزواج في المستقبل.
الأمر الثاني: أن معاشرة الزوجين كل منهما الآخر بالمعروف، من الأمور المطلوبة شرعا، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{البقرة:228}.
ويدخل في ذلك أمر المؤانسة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أهله، وقد بوب عليه البخاري: باب السمر مع الضيف، والأهل . وأورد تحته عدة أحاديث.
والله أعلم.