الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد العمل في العلاقات العامة، وأخذ الأجرة مقابل تسهيل المعاملات أمر لا بأس به، ما لم يقترن به شيء محرم من رشوة أو غش أو عمل ممنوع شرعًا أو مخالفة شرط في العقد. لكن لو فرضنا أن هذا العمل احتفّ به ما يجعله محرمًا، فإن كان مما يجعل الأجرة كلها محرمة فإنه لا يجوز لكم الأكل من مالها، ولو كنتم ستدفعون لها ثمنه، أما إذا كان مما يجعل بعض الأجرة محرمًا، فإنه يكره الأكل من مالها ولا يحرم، والورع الترك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وراجعي التفاصيل في الفتوى رقم:
23373، والفتوى رقم:
6880.
والله أعلم.