حكم من اشترى أسطوانة أصلية ونسخ منها نسخة لنفسه
13-3-2017 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي عن موضوع خاص بحقوق الملكية الفكرية؟ فأنا وصديقي اشتركنا في شراء أسطوانة لتعليم الفنون القتالية ـ كل واحد منا دفع النصف ـ وبعد ما أتينا بها عملنا لكل واحد منا نسخة لنضعها على جهاز الكمبيوتر، وقلنا لن نعطي هذه الأسطوانة لأحد، ولن نعمل نسخة لأحد حفاظا على حقوق الملكية للأسطوانة.... ومعنا نسخة الأسطوانة الأصلية، فهل النسخة الثانية التي عملناها تعتبر انتهاكا لحقوق الملكية، لأننا نسخنا نسخة زائدة، علما بأننا مشتركان في ثمنها؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أصحاب هذه الأسطوانة لم ينصوا على منع النسخ، فلا حرج عليكما في نسخ الأسطوانة ليكون لكل واحد منكما نسخة، وأمّا إذا كان أصحاب الأسطوانة ينصون على المنع من النسخ مطلقاً، فالظاهر ـ والله أعلم ـ عدم جواز النسخ ولو لمجرد استعمال كل منكما، وفي هذه الحال يجب عليكما استحلال أصحاب الأسطوانة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام، فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نص الشخص الذي كتبها أولا على المنع الخاص والعام، فلا يجوز مطلقا.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أصحاب هذه الأسطوانة لم ينصوا على منع النسخ، فلا حرج عليكما في نسخ الأسطوانة ليكون لكل واحد منكما نسخة، وأمّا إذا كان أصحاب الأسطوانة ينصون على المنع من النسخ مطلقاً، فالظاهر ـ والله أعلم ـ عدم جواز النسخ ولو لمجرد استعمال كل منكما، وفي هذه الحال يجب عليكما استحلال أصحاب الأسطوانة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام، فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نص الشخص الذي كتبها أولا على المنع الخاص والعام، فلا يجوز مطلقا.
والله أعلم.
www.islamweb.net