حكم العمل في مصنع يوهم الزبائن بأن البضاعة من تصنيعه
24-4-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة لتصنيع الصمامات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، تقوم الشركة بشراء صمامات كاملة التصنيع من الصين، ويوضع عليها شعار المصنع، وتباع على أنها من تصنيع مصنعنا، ونقوم بعد وصول الصمامات بعمل الاختبارات اللازمة؛ للتأكد من جودة الصمامات قبل تسليمها للعملاء والشركات، ما يقلقني أن العملاء يتم إبلاغهم أن المواد الخام تأتي من الخارج، ويتم التجميع بالمصنع، وهذا ما لا يحدث. ولا يتم إبلاغ العملاء بأنها مصنعه في الصين.
أعمل مهندسا في المصنع، ومهمتي هي التأكد من المواصفات الفنية قبل عملية الشراء من الصين، وكذلك التأكد من صحة المواصفات في أمر الشراء ومرفقاته الصادر من المصنع في الصين.
هل عملي في المصنع حلال؟ وهل راتبي الذي أتقاضاه حلال؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما وضع شعار المصنع إيهاما للزبائن بأن الصمامات من صنعكم، فيعتبر غشا محرما، وخداعا باطلا، لا يجوز فعله حتى ولو كانت مواصفات الصمامات جيدة؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
وقال صلى الله عليه وسلم ـ أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. فالغش في البيع والتدليس على المشترين، بوصف السلعة بما ليس فيها، وتسميتها بغير اسمهما؛ لإيهام المشتري بحقيقة غير موجودة، لا يجوز.
وعليه؛ فلا بد من الكف عن ذلك الفعل المحرم، وبيان الحقيقة للناس؛ ليكونوا على بينة مما يأتون. فإن رغبوا، أخذوا وإلا تركوا. فانصح القائمين على المصنع بذلك، وبين لهم حرمة الأمر.
وأما عملك في غير ذلك الأمر بالمصنع، ما دام مقصورا على التأكد من المواصفات الفنية قبل عملية الشراء من الصين، ونحو ذلك مما هو مباح، فلا حرج عليك فيه، ولك الانتفاع بالراتب الذي تتقاضاه مقابله.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما وضع شعار المصنع إيهاما للزبائن بأن الصمامات من صنعكم، فيعتبر غشا محرما، وخداعا باطلا، لا يجوز فعله حتى ولو كانت مواصفات الصمامات جيدة؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
وقال صلى الله عليه وسلم ـ أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. فالغش في البيع والتدليس على المشترين، بوصف السلعة بما ليس فيها، وتسميتها بغير اسمهما؛ لإيهام المشتري بحقيقة غير موجودة، لا يجوز.
وعليه؛ فلا بد من الكف عن ذلك الفعل المحرم، وبيان الحقيقة للناس؛ ليكونوا على بينة مما يأتون. فإن رغبوا، أخذوا وإلا تركوا. فانصح القائمين على المصنع بذلك، وبين لهم حرمة الأمر.
وأما عملك في غير ذلك الأمر بالمصنع، ما دام مقصورا على التأكد من المواصفات الفنية قبل عملية الشراء من الصين، ونحو ذلك مما هو مباح، فلا حرج عليك فيه، ولك الانتفاع بالراتب الذي تتقاضاه مقابله.
والله أعلم.