إذا جر القرض نفعا لازما فهو ربا
9-5-2000 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم انا مواطن مقيم في بريطانيا. اشتغل كمهندس كومبيوتر واريد ان اشتري بيتا. لا اريد ان آخد قرضا ربويا , احد اصدقائي دلني علي مؤسسة تابعة الي بلدية مانشستر تقوم بالاشتراك معك في شراء البيت بـحيث ان هذه المؤسسة يمكن ان تدفع 75% من قيمة البيت وانا ادفع 25% الباقية. ثم بعد ذلك يقدرو قيمة اجار البيت وعادة مايكون المبلغ بسيطا مقارنة مع قيمة الايجار في السوق, وعليه اقوم بدفع 75% من قيمة الايجار كل شهر. السؤال الاول هل هذه الطريقة جائزة, ان كان الجواب بنعم فسؤالي الثاني هو انني لا املك قيمة 25% التي يجب ان ادخل بها كشريك في البيت, هل استطيع ان اطلب من صديق ان يدينني هذا القسط على ان ادفع له 25% من قيمة الاجار شهرياً حتى اجمع قيمة ال 25% ومن ثم ارجع له امواله التي دفعها لى كاملة. وبالتالى فهو يستفيد من 25% قيمة الايجار التى ادفعها له شهرياً. ارجوا ان يكون السؤال واضحا, آسف على الاطالة وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً ووفقك لامتناعك عن أخذ قرض ربوي ، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب .
أما الشق الأول من سؤالك ، فجوابه أن تلك العملية جائزة ، إن كانت تتم حسبما فهمنا ، وهو أنك ستكون شريكاً لتلك المؤسسة في نصيب بنسبة ما شاركت به من ثمنه ، وهو الربع في مسألتك هذه ، ثم تقوم المؤسسة بإيجار حصتها من البيت لك ، ، وتكون بهذا مالكا ربع البيت ، ومستأجرا ثلاثة أرباعه ، فهذا لا حرج فيه ، إن لم يكن إيجارا منتهياً بالتمليك، بأن يكون ما تدفعه للمؤسسة قسطاً من ثمن البيت بحيث تبقى حصتك في ازدياد مطرد وحصتهم في نقصان إلى أن تستقل أنت بملك البيت . وقد سبق جواب مفصل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك برقم 3689
وأما الشق الثاني من السؤال : فجوابه أنه لا يجوز ، لأن صديقك سيقرضك قرضاً يجر له نفعاً ، وذلك لا يجوز من غير خلاف بين أهل العلم ، وهو من أنواع الربا التي لا يجوز لمسلم أن يدخل في عقد يتضمن شيئاً منها.
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً ووفقك لامتناعك عن أخذ قرض ربوي ، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب .
أما الشق الأول من سؤالك ، فجوابه أن تلك العملية جائزة ، إن كانت تتم حسبما فهمنا ، وهو أنك ستكون شريكاً لتلك المؤسسة في نصيب بنسبة ما شاركت به من ثمنه ، وهو الربع في مسألتك هذه ، ثم تقوم المؤسسة بإيجار حصتها من البيت لك ، ، وتكون بهذا مالكا ربع البيت ، ومستأجرا ثلاثة أرباعه ، فهذا لا حرج فيه ، إن لم يكن إيجارا منتهياً بالتمليك، بأن يكون ما تدفعه للمؤسسة قسطاً من ثمن البيت بحيث تبقى حصتك في ازدياد مطرد وحصتهم في نقصان إلى أن تستقل أنت بملك البيت . وقد سبق جواب مفصل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك برقم 3689
وأما الشق الثاني من السؤال : فجوابه أنه لا يجوز ، لأن صديقك سيقرضك قرضاً يجر له نفعاً ، وذلك لا يجوز من غير خلاف بين أهل العلم ، وهو من أنواع الربا التي لا يجوز لمسلم أن يدخل في عقد يتضمن شيئاً منها.
والله أعلم .