الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من شراء الجوال وقبضه ثم بيعه لمن وعدك بشرائه بالتقسيط جائز لا إشكال فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.
أمّا بيعك الثلاجة قبل أن تقبضها وتحوزها وبيعك المكيف مع توكيلك للمشتري في شرائه وقبضه، فالجمهور على المنع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 95134.
وعليه؛ فالأحوط والأبرأ لذمتك ألا تبيع بالتقسيط إلا بعد أن تملك السلعة وتنقلها عندك، وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط راجع الفتويين رقم: 264301، ورقم: 51801.
والله أعلم.