حكم فسخ العقد مع عيادة تركيب الأسنان لاختلاف الموعد
12-6-2017 | إسلام ويب
السؤال:
القصة باختصار: ذهبت إلى طبيب أسنان، بهدف تثبيت الأسنان الاصطناعية، التي سقطت من فمي، ولكن الطبيب أخبرني بأنه يجب تفصيل أسنان جديدة. وافقت على الأمر، مع التكرار على الموافقة، أخبرتني مساعدة الطبيبة بأن تفصيل الأسنان سوف ينتهي بعد غد الثلاثاء، وكحد أقصى بعد غد الأربعاء، أو في بحر الأسبوع. أتى يوم الثلاثاء، ولكن تم تأجيلي إلى يوم الأربعاء، وفي يوم الأربعاء تم إبلاغي بأن أذهب إلى العيادة ليتم تركيب الأسنان الجديدة. تجهزت للموضوع، وأحضرت نقودي لكي أدفع، وفجأة يتم الاتصال ليبلغوني بتأجيل الموضوع إلى الغد الخميس. وفي يوم الخميس لم يتصل أحد ليخبرني، فقررت يوم السبت الاعتذار وإلغاء كل شيء، وبالفعل يوم السبت اتصلت على طبيبة الأسنان، وأخبرتها بأنني أريد إلغاء الموضوع. أخبرتني بأن الأسنان تم تفصيلها، وأنه في الأسبوع الماضي تم فصل التيار الكهربائي عنهم، فلذلك تأخروا، فرفضت الموضوع، وانتهت المكالمة بالمشادة في الحوار، وعلى أن الله سوف يحاسبني، وأنها لن تسامحني على الذي حدث. فهل لديها حق في الموضوع، ويجب أن أدفع لها المال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق على تفصيل أسنان مناسبة لشخص معين، وتركيبها، يمكن أن يدرج تحت عقد الاستصناع، وهو محل خلاف وتفصيل كثير، راجع بعضه في الفتوى رقم: 11224.
وبغض النظر عن الترجيح في لزوم هذا العقد وشروطه، فإن النظر لحاصل السؤال ومعرفة الواقع، وأن هذه الأسنان لا يمكن بيعها غالبا لغير من فُصّلت لأجله؛ لاختلاف المقاسات والأذواق. مع مراعاة أن الأجل الذي ضربته عيادة الأسنان لم يتخلف، فأقصاه سبعة أيام كما جاء في السؤال: (أو في بحر الأسبوع) باعتبار أن هذا هو الأجل اللازم، وما قبله من قبيل الوعد غير الملزم!
ولهذا كله نرى أن للطبيبة حقا عند السائل، بقدر ما يزيل عنها الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في شرح هذا الحديث، الفتوى رقم: 125496.
فإما أن يأخذ السائل هذه الأسنان بثمنها ويركبها في مكان آخر، وإما أن يمضي في إتمام اتفاقه مع العيادة. ويتأكد هذا على القول بلزوم عقد الاستصناع، ولاسيما بعد إنجاز المستصنع.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق على تفصيل أسنان مناسبة لشخص معين، وتركيبها، يمكن أن يدرج تحت عقد الاستصناع، وهو محل خلاف وتفصيل كثير، راجع بعضه في الفتوى رقم: 11224.
وبغض النظر عن الترجيح في لزوم هذا العقد وشروطه، فإن النظر لحاصل السؤال ومعرفة الواقع، وأن هذه الأسنان لا يمكن بيعها غالبا لغير من فُصّلت لأجله؛ لاختلاف المقاسات والأذواق. مع مراعاة أن الأجل الذي ضربته عيادة الأسنان لم يتخلف، فأقصاه سبعة أيام كما جاء في السؤال: (أو في بحر الأسبوع) باعتبار أن هذا هو الأجل اللازم، وما قبله من قبيل الوعد غير الملزم!
ولهذا كله نرى أن للطبيبة حقا عند السائل، بقدر ما يزيل عنها الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في شرح هذا الحديث، الفتوى رقم: 125496.
فإما أن يأخذ السائل هذه الأسنان بثمنها ويركبها في مكان آخر، وإما أن يمضي في إتمام اتفاقه مع العيادة. ويتأكد هذا على القول بلزوم عقد الاستصناع، ولاسيما بعد إنجاز المستصنع.
والله أعلم.