حكم اشتراط جهة العمل على الموظف ألا يعمل مع أي من عملائها بعد تركه للعمل

15-6-2017 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل مهندس كمبيوتر في شركة (أ) هذه الشركة تؤجرني إلى شركة (ب)
ويوجد في العقد أنه لا يجوز أن أعمل مع أي أحد من عملاء الشركة (أ)
وعندما جاءتني فرصة أخرى في شركة أخرى، أبلغت شركة (أ) أني سوف أنهي العقد الذي بيني وبينهم؛ فوافقوا.
وعندما أبلغت الشركة (ب) بهذا الأمر،- الشركة (ب) من عملاء الشركة (أ)- قامت الشركة (ب) بالتمسك بي، وعرضو علي أني أعمل معهم؛ فقلت لهم: ولكن يوجد عقد بيني وبين الشركة (أ) أنه غير مسموح لي بالعمل مع عملائهم، فقالوا لي: سوف نستأذنهم، فشرطت ألا يقع أي ضرر مادي بالشركة (أ) فوافقوا.
وعندما ذهبوا ليستأذنوا الشركة (أ) تعنتوا ورفضوا هذا الأمر، وأعطوني خيارين: إما أن أكمل معهم، أو أرحل إلى شركة الأخرى، ولتكن (ج)، مع العلم أنه أيضا يوجد في العقد أنه يجب أن يغطوا التأمين الصحي (ولم ينفذ) والتأمين الاجتماعي (ولم ينفذ)
هل بعملي في الشركة (ب) أكون لم أوف بشروط العقد، وعلي إثم وذنب، مع العلم أنه لم يقع على الشركة أي ضرر؟

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا ترجيح أن اشتراط جهة العمل على أحد موظفيها ألا يعمل مع أي زبون من زبائنها، بعد تركه للعمل معهم: شرط باطل؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 329752.

وعليه، فلا حرج عليك في العمل مع الشركة (ب).

والله أعلم.