الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الكذب أنه حرام لا يجوز, وهذا أظهر من أن يحتج له، وأوضح من أن يستدل عليه, ولا يباح اللجوء إليه إلا عند الحاجة من تحقيق مصلحة أو دفع مضرة, وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 39152, ورقم: 72604.
ومن ذلك الكذب في الإخبار عن عمرك، فالأصل فيه عدم الجواز, ما لم تتحقق الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا سيما إذا كان عدم السماح لمن لم يبلغ السن المسموح لأهلها بإنشاء حسابات إلكترونية فيه مصلحة.
والله أعلم.