اتفاق مجموعة من الأشخاص على شراء عملة معينة في وقت معين بغرض رفع السعر
10-9-2017 | إسلام ويب
السؤال:
مجموعة من الأشخاص يتفقون على شراء سهم معين، أو عملة معينة في وقت معين، بغرض رفع سعره، فمثلًا: يوم الثلاثاء القادم سيتم شراء سهم الإسمنت في تمام الساعة 11، وبالفعل عندما يحين الموعد ـ إن شاء الله ـ يتم شراء هذا السهم بكثرة من هؤلاء الأشخاص، ويرتفع السهم؛ لأنه يتم ضخ أموال عديدة به، فيزيد الطلب، ومن ثم يعاود الانخفاض؛ نظرًا لأنه من المفترض أن يتم بيع السهم عندما يحدث ذلك الارتفاع، والسهم ينخفض بنسبة تكون بسيطة، أو كثيرة، ويكون الانخفاض بعد ساعة، أو يوم، أو يومين، أو أكثر ـ وهذا لا يتم الاتفاق عليه ـ فما حكم المشاركة في شراء هذا السهم، والتربح منه؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن مثل هذه المعاملة لا تجوز؛ لما فيها من الغش، والتلاعب بالسوق، والإضرار بالغير، ولما فيها من معنى النجش المنهي عنه، يقول الدكتور محمد العصيمي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة الإمام: تنص لوائح هيئة سوق المال على أن مثل ذلك العمل ليس قانونيًّا، ولا شك أن تلك اللائحة قد أصابت في تجريمها ذلك العمل، فهو النجش المنهي عنه بالسنة النبوية، والناجش من يرفع السعر؛ إيهامًا منه أنه يريد شراءها، وهو لا يريده، ويقاس عليه من يضع أوامر بيع وهمية، ويسمى النجش السالب، إيهامًا منه أنه يريد البيع، وهو لا يريده؛ ليضغط على السعر، ولا شك أن دور الرقابة على السوق في وقف تلك الممارسات دور مهم، ويجب عليهم القيام به خير قيام، وإيقاف المتلاعبين في السوق، حتى يسلم الناس من تلك الممارسات المحرمة، والتي هي في حقيقتها أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وبعض الناس يعد ذلك من الشطارة، والحذق في البيع، وليس كذلك، والمعيار في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا ـ وعليه؛ فلا يجوز الاشتراك في تلك الأعمال الوهمية، سواء نفذت بطريقة فردية أو جماعية، ولا شك أن الإثم على القائم بها، والذي يجمع الناس عليها، وللفائدة أرفق جزءًا من لائحة هيئة السوق المالية، التي نصت على تحريم مثل تلك الممارسات:
1ـ التداول الزائف، أو المضلل: أي شخص يتصرف أو يقوم بأي سلوك يؤدي إلى إنشاء انطباع كاذب، أو مضلل فيما يتعلق بالسوق، أو بالسعر، أو بقيمة أي ورقة مالية، يكون قد ارتكب مخالفة لهذه القواعد، إذا فعل ذلك بهدف خلق ذلك الانطباع؛ لتحفيز شخص آخر على شراء، أو بيع، أو اكتتاب في تلك الورقة المالية، أو الامتناع عن ذلك، أو ممارسة، أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق، تنتج عن تلك الورقة المالية، يعد مخالفة لتلك القواعد أي فعل يتم القيام به بغرض تكوين مظهر كاذب، أو مضلل بوجود تداول نشط في أي ورقة مالية يتم تداولها في برنامج: تداول ـ ومن الأمثلة حول كيفية حدوث ذلك:
أـ من خلال عمليات تداول في ورقة مالية، لا تؤدي إلى أي تغيير في الملكية الفعلية لها.
ب ـ من خلال إدخال أمر، أو أوامر لشراء ورقة مالية، مع العلم بأن أمرًا، أو أوامر بالحجم نفسه، وفي الوقت نفسه تقريبًا، وبالسعر نفسه تقريبًا لبيع الورقة المالية نفسها قد تم إدخالها، أو سوف يتم إدخالها لصالح الطرف نفسه، أو لحساب أطراف آخرين؛ بهدف تضليل السوق فيما يتعلق بسعر تداول الورقة المالية.
ج ـ قيام شخص وحده، أو بالاشتراك مع أي شخص آخر، أو أشخاص آخرين بتنفيذ سلسلة من عمليات التداول في أي ورقة مالية في برنامج: تداول ـ وتكوين تداول نشط فعليًّا، أو ظاهريًّا في تلك الورقة المالية، أو رفع أو خفض سعر تلك الورقة المالية، بهدف تحفيز آخرين على شراء، أو بيع تلك الورقة المالية.
د ـ توزيع معلومات للتأثير على سعر أي ورقة مالية يحتمل أن ينخفض، أو يرتفع بسبب عمليات السوق التي يقوم بها أي شخص واحد، أو أكثر بغرض رفع، أو خفض سعر ورقة مالية يتم تداولها في برنامج: تداول. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن مثل هذه المعاملة لا تجوز؛ لما فيها من الغش، والتلاعب بالسوق، والإضرار بالغير، ولما فيها من معنى النجش المنهي عنه، يقول الدكتور محمد العصيمي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة الإمام: تنص لوائح هيئة سوق المال على أن مثل ذلك العمل ليس قانونيًّا، ولا شك أن تلك اللائحة قد أصابت في تجريمها ذلك العمل، فهو النجش المنهي عنه بالسنة النبوية، والناجش من يرفع السعر؛ إيهامًا منه أنه يريد شراءها، وهو لا يريده، ويقاس عليه من يضع أوامر بيع وهمية، ويسمى النجش السالب، إيهامًا منه أنه يريد البيع، وهو لا يريده؛ ليضغط على السعر، ولا شك أن دور الرقابة على السوق في وقف تلك الممارسات دور مهم، ويجب عليهم القيام به خير قيام، وإيقاف المتلاعبين في السوق، حتى يسلم الناس من تلك الممارسات المحرمة، والتي هي في حقيقتها أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وبعض الناس يعد ذلك من الشطارة، والحذق في البيع، وليس كذلك، والمعيار في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا ـ وعليه؛ فلا يجوز الاشتراك في تلك الأعمال الوهمية، سواء نفذت بطريقة فردية أو جماعية، ولا شك أن الإثم على القائم بها، والذي يجمع الناس عليها، وللفائدة أرفق جزءًا من لائحة هيئة السوق المالية، التي نصت على تحريم مثل تلك الممارسات:
1ـ التداول الزائف، أو المضلل: أي شخص يتصرف أو يقوم بأي سلوك يؤدي إلى إنشاء انطباع كاذب، أو مضلل فيما يتعلق بالسوق، أو بالسعر، أو بقيمة أي ورقة مالية، يكون قد ارتكب مخالفة لهذه القواعد، إذا فعل ذلك بهدف خلق ذلك الانطباع؛ لتحفيز شخص آخر على شراء، أو بيع، أو اكتتاب في تلك الورقة المالية، أو الامتناع عن ذلك، أو ممارسة، أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق، تنتج عن تلك الورقة المالية، يعد مخالفة لتلك القواعد أي فعل يتم القيام به بغرض تكوين مظهر كاذب، أو مضلل بوجود تداول نشط في أي ورقة مالية يتم تداولها في برنامج: تداول ـ ومن الأمثلة حول كيفية حدوث ذلك:
أـ من خلال عمليات تداول في ورقة مالية، لا تؤدي إلى أي تغيير في الملكية الفعلية لها.
ب ـ من خلال إدخال أمر، أو أوامر لشراء ورقة مالية، مع العلم بأن أمرًا، أو أوامر بالحجم نفسه، وفي الوقت نفسه تقريبًا، وبالسعر نفسه تقريبًا لبيع الورقة المالية نفسها قد تم إدخالها، أو سوف يتم إدخالها لصالح الطرف نفسه، أو لحساب أطراف آخرين؛ بهدف تضليل السوق فيما يتعلق بسعر تداول الورقة المالية.
ج ـ قيام شخص وحده، أو بالاشتراك مع أي شخص آخر، أو أشخاص آخرين بتنفيذ سلسلة من عمليات التداول في أي ورقة مالية في برنامج: تداول ـ وتكوين تداول نشط فعليًّا، أو ظاهريًّا في تلك الورقة المالية، أو رفع أو خفض سعر تلك الورقة المالية، بهدف تحفيز آخرين على شراء، أو بيع تلك الورقة المالية.
د ـ توزيع معلومات للتأثير على سعر أي ورقة مالية يحتمل أن ينخفض، أو يرتفع بسبب عمليات السوق التي يقوم بها أي شخص واحد، أو أكثر بغرض رفع، أو خفض سعر ورقة مالية يتم تداولها في برنامج: تداول. اهـ.
والله أعلم.