دخول الكلية بالشفاعة البعض
12-9-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالبة قدمت لكلية الطب، مع العلم أن نسبتي 81.52، ونسبة الكلية التي أريدها91.1، وهناك نظام يقول: إنهم سيزيدون 12 أو 10 درجات من درجاتك إذا دفعت، يعني أن معدلي سيكون 91.52، وهي مناسبة للكلية، لكنهم لم يقبلوني، فهل دخولي بالواسطة حرام؟ ولكن درجاتي مناسبة لدرجات الكلية، وقد قلتم: إنه حرام إذا أخذت حق طالب أكثر مني، ولكني لا أعرف هل أخذت حق طالب أو لا؟ ولا أعلم إذا كان هناك طالب قدم أكثر مني أو لا؟ لا أستطيع معرفة هذه الأشياء؛ لذا أرجو منكم جوابي بأسرع وقت، نظرًا للتسجيل، وأتمنى أن يكون جوابًا وافيًا يكفيني، وادعوا لي بالتوفيق، وبدخول الكلية التي أريدها، وبالهداية، وشكرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مستوفية شروط القبول في الكلية، ولم يكن في قبولك تضييع حق أحد غيرك، فلا حرج عليك في دخول الكلية بشفاعة البعض.
أمّا إذا كنت غير مستوفية لشروط القبول، أو كان في قبولك تضييع حق غيرك، فلا تجوز هذه الشفاعة، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟ مثلًا إذا أردت أن أوظف، أو أدخل في مدرسة، أو نحو ذلك، واستخدمت الواسطة، فما حكمها؟
فجاء في جواب اللجنة: المدارس، والمعاهد، والجامعات، مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم، ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها، إلا بمبررات أخرى، غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية، أو السن، أو الأسبقية في التقديم، أو نحو ذلك، كانت الواسطة ممنوعة؛ لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم، أو اضطر إلى مدرسة أبعد، فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن، وفساد المجتمع. اهـ.
والعبرة في مسألة تضييع حق الغير أو عدمه، بالعلم، أو بغلبة الظن، فإن علمت، أو غلب على ظنك أن قبولك يضيع حق غيرك، فلا يجوز، وإلا فهو جائز، ويمكنك سؤال المسؤولين بالكلية عن هذه المسألة، فهم أدرى بها -نسأل الله أن يهديك لأرشد أمرك، ويوفقك لما يحبه ويرضاه-.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مستوفية شروط القبول في الكلية، ولم يكن في قبولك تضييع حق أحد غيرك، فلا حرج عليك في دخول الكلية بشفاعة البعض.
أمّا إذا كنت غير مستوفية لشروط القبول، أو كان في قبولك تضييع حق غيرك، فلا تجوز هذه الشفاعة، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟ مثلًا إذا أردت أن أوظف، أو أدخل في مدرسة، أو نحو ذلك، واستخدمت الواسطة، فما حكمها؟
فجاء في جواب اللجنة: المدارس، والمعاهد، والجامعات، مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم، ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها، إلا بمبررات أخرى، غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية، أو السن، أو الأسبقية في التقديم، أو نحو ذلك، كانت الواسطة ممنوعة؛ لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم، أو اضطر إلى مدرسة أبعد، فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن، وفساد المجتمع. اهـ.
والعبرة في مسألة تضييع حق الغير أو عدمه، بالعلم، أو بغلبة الظن، فإن علمت، أو غلب على ظنك أن قبولك يضيع حق غيرك، فلا يجوز، وإلا فهو جائز، ويمكنك سؤال المسؤولين بالكلية عن هذه المسألة، فهم أدرى بها -نسأل الله أن يهديك لأرشد أمرك، ويوفقك لما يحبه ويرضاه-.
والله أعلم.