الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصحّ عند الجمهور؛ لأنهم يشترطون في الإجارة والجعالة أن تكون الأجرة أو الجعل معلوماً، لكن الظاهر -والله أعلم- جواز هذه المعاملة، بناء على جواز الإجارة بنسبة من الربح.
والله أعلم.