الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة قائمة المنقولات المعمول بها في بعض البلاد، مسألة ترجع إلى العرف والاتفاق بين الزوجين، كما بيناه في الفتوى رقم: 121637
فما حصل بين أهلك وزوجك فيما يتعلق بالاتفاق على المهر والقائمة، لا نقدر على الحكم عليه هل كان فيه مغالاة أو تعنت من جهة أهلك أم لا؟ ولا نرى كبير فائدة في الخوض في هذه المسألة، فضلاً عن أن تكون سبباً في الخلاف بينكما وتعكير صفو العلاقة الزوجية.
وما يفعله زوجك من تعييرك بموقف أهلك، وتكرار انتقاده لهم، فليس ذلك من المعاشرة بالمعروف، ونصيحتنا له أن يكف عن ذلك ويتجاوز عما مضى. ولا يجوز لك هجر زوجك في الكلام للسبب المذكور، ولا يسوغ لك أن تعرضي عليه الفراق.
وإذا أردت التنازل له عن القائمة، فهذا من حقك، ولا مانع منه إذا رأيت فيه مصلحة، ولا يلزمك إعلام والديك بذلك.
أمّا بيع الذهب وإعطاء ثمنه لزوجك، فلا نرى لك ذلك، مع العلم بأنّك إذا فعلت ذلك، فقد يقع طلاقك منه إذا كان قصده بيمينه ألا ينتفع به.
والذي ننصحك به هو التفاهم مع زوجك، وأن تبيني له أنّ أهلك لم يريدوا بهذا الاتفاق تعنيته، أو تحميله فوق طاقته، ونرجو ألا تحمّلي الأمر فوق ما يحتمل، فليس في كلامه إهانة لك، ولا يخفى عليك أنّ لك عند زوجك محبة وتقديراً كبيراً، وأنّه لم يدخر وسعاً في سبيل زواجك، فلا تجعلي الشيطان ينزغ بينكما، ويفسد العلاقة الطيبة بينكما.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.