الشراء من شركات مخالفة لقانون البلد

8-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:

قانون تنظيم الجامعات في بلدي يحظر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاشتغال بالتجارة، أو الاشتراك في إدارة أعمال تجارية، أو مالية، أو صناعية، وذلك كي يتفرغ الأستاذ الجامعي للمهام العلمية المنوطة به.
وهناك مجموعة شركات كبرى في بلدي، لها فروع عديدة، تبيع أجهزة كمبيوتر، وتوكيلات عالمية، وهواتف محمولة، وبرامج سوفت وير، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وقد علمنا مؤخرًا أن هذه المجموعة قام بتأسيسها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يخالف قانون تنظيم الجامعات، وأنا أعلم أن المسلمين على شروطهم، وأنه يجب احترام قوانين الجهة التي أعمل بها، وسؤالي هو: كنا قد اشترينا من الشركات سالفة الذكر، برامج كمبيوتر، وأجهزة هواتف محمولة، ولم نكن نعلم أن من أسسها أعضاء هيئة تدريس، وأنهم يشتركون في إدارتها، مخالفين لقانون تنظيم الجامعات، فما حكم الانتفاع بهذه البرامج والأجهزة التي اشتريناها؟ لا سيما أننا الآن نعلم أن المكان الذي اشتريناها منه مؤسس على خلاف القانون، وأن مؤسسيه لم يكن لهم حق في تأسيسه، وأنهم خالفوا شروط عملهم الأصلي.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في الانتفاع بهذه البرامج والأجهزة التي اشتريتموها من هذه الشركات.

وأما مخالفة القانون، وتَبِعَةُ ذلك، فتقع على أصحاب هذه الشركات من أعضاء هيئة التدريس هؤلاء.

وأما أنتم، فلا بأس عليكم، سواء في حل الانتفاع بهذه الأشياء؛ لأن البيع صحيح في ذاته، أو في براءة ذممكم من المشاركة في الإثم ونحوه؛ لأنكم كنتم تجهلون الحقيقة، كما قال السائل: (ولم نكن نعلم أن من أسسها أعضاء هيئة تدريس..).

والله أعلم.