ليس للموظفين تغيير نظام العمل دون الرجوع للمسؤولين
2-11-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في هيئة حكومية بنظام النوبات، وفي المكان الذي فيه الآن، نظامنا 15 يوم عمل، ومثلها راحة، بحيث يكون يوم العمل 12 ساعة.
وفي الأشهر القادمة سيتم نقلي -إن شاء الله- إلى مكان آخر، أيضا نفس نظام العمل والراحة 15، ولكن الزملاء في هذا المكان وكشكل ودي مع بعض، قرروا أن يتم العمل أسبوعا واحدا فقط، وباقي الشهر راحة، على أن يكون عدد ساعات العمل 24 ساعة يوميا، يجوز فيها النوم من 2 فجرا إلى 7 صباحا.
ملاحظة: العمل لدينا طول اليوم 24 ساعة، 12 ساعة، ويتم التغيير لشخص آخر.
سؤالي لحضراتكم: هل في مكان العمل الجديد أي شيء حرام أو مشكوك فيه، علما بأنه إذا جاء مفتش ووجد هذا النظام، فإنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد العمل؟
وشكرا لحضراتكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للموظفين تغيير نظام العمل من تلقاء أنفسهم، ولو كان عن تراض فيما بينهم، ما لم يرجعوا إلى جهة العمل؛ فتقر لهم ذلك. فإن لم يفعلوا، أثموا بإخلالهم بمقتضى العقد، وقد أمروا بالوفاء به في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
فوقت الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل، لا يجوز له الإخلال به دون عذر، فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، وليس للموظف أن يداوم في بعضه، ويدع بعضا حتى ولو لم يكن لديه عمل يؤديه.
وما ذكرته من أنه لو جاء المفتش واطلع على ما ذكرت، سيعاقب الموظفين الذين يعملونه، مما يقتضي أن جهة العمل لا تأذن فيه، ولا ترضى به. فعليهم أن يكفوا عن ذلك، وإذا لم يكفوا فلا تشاركهم فيه، بل أدِّ عملك وفق ما اتفقت عليه مع جهة عملك. وإذا قام المسلم بما يقدر عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا يضرّه ضلال غيره، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}. وقال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للموظفين تغيير نظام العمل من تلقاء أنفسهم، ولو كان عن تراض فيما بينهم، ما لم يرجعوا إلى جهة العمل؛ فتقر لهم ذلك. فإن لم يفعلوا، أثموا بإخلالهم بمقتضى العقد، وقد أمروا بالوفاء به في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
فوقت الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل، لا يجوز له الإخلال به دون عذر، فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، وليس للموظف أن يداوم في بعضه، ويدع بعضا حتى ولو لم يكن لديه عمل يؤديه.
وما ذكرته من أنه لو جاء المفتش واطلع على ما ذكرت، سيعاقب الموظفين الذين يعملونه، مما يقتضي أن جهة العمل لا تأذن فيه، ولا ترضى به. فعليهم أن يكفوا عن ذلك، وإذا لم يكفوا فلا تشاركهم فيه، بل أدِّ عملك وفق ما اتفقت عليه مع جهة عملك. وإذا قام المسلم بما يقدر عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا يضرّه ضلال غيره، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}. وقال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}.
والله أعلم.