الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صرت مديناً للبنك بثمن الجوال، فإذا رضي البنك أن ترد هذا الدين على أقساط معلومة فهذا جائز إذا كنت ترد الثمن بلا زيادة، أمّا إذا اشترط البنك للتأجيل زيادة على الثمن سواء كانت 1% أو أكثر أو أقل فهذا غير جائز، لأنّه صريح الربا المحرم، وهو من الكبائر، ومن السبع الموبقات.
وعليه، فإنّ التقسيط على ستة أشهر بدون زيادة هو الخيار الوحيد الجائز، وأمّا التقسيط على سنة مع زيادة، فهذا ربا محرم، لا يجوز لك الإقدام عليه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 69930.
والله أعلم.