شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا
22-11-2017 | إسلام ويب
السؤال:
جزاكم الله كل خير على مجهوداتكم.
لديّ سؤال متعلق بقبول أسهم للشركة التي سأعمل بها هدية من أصحاب الشركة. أنا سأعمل في شركة برمجيات أجنبية في الغرب، وكجزء من حزمة الفوائد التي أحصل عليها من الشركة، هناك عرض من الشركة بتملك أسهم فيها، مقابل مبلغ من المال أدفعه، والشركة ليست لها أسهم في سوق الأسهم، وهم يعتبرون ذلك هدية، أو منحة؛ لأنه غالبًا إذا بيعت هذه الشركة، أو عرضت نفسها في سوق الأسهم، فسيكون سعر السهم أعلى بكثير مما اشتريته به، وترددي في قبول العرض أن هناك أقسامًا في الشركة -ليس القسم الذي سأعمل فيه من ضمنها- تعمل مع جيش هذه الدولة الأجنبية، والسبب الثاني أن -كما تعلمون- تمويل الشركات في الغرب لا يخلو من الاقتراض الربوي، فهل لي أن أتملك هذه الأسهم الآن، وأبيعها في حالة بيع الشركة، أو في حالة عرض نفسها في سوق الأسهم، أم لا يجوز لي ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب بتحري الحلال في كسبه، وعمله؛ فإن الله سائله عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما صح بذلك الحديث عند الترمذي، وغيره.
وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا، لا يجوز؛ لأن السهم يمثل جزءًا مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم، لا يجوز. اهـ. هكذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وعليه؛ فما دامت الشركة التي تعمل بها تقترض بالربا، فليس لك شراء أسهمها، ولو كانت ستبيعك اياها بثمن مخفض.
وأما العمل بها فيما هو مباح، فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب بتحري الحلال في كسبه، وعمله؛ فإن الله سائله عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما صح بذلك الحديث عند الترمذي، وغيره.
وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا، لا يجوز؛ لأن السهم يمثل جزءًا مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم، لا يجوز. اهـ. هكذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وعليه؛ فما دامت الشركة التي تعمل بها تقترض بالربا، فليس لك شراء أسهمها، ولو كانت ستبيعك اياها بثمن مخفض.
وأما العمل بها فيما هو مباح، فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.