الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في الحكم على ذلك، هو معرفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل!
فإن خالفها المسئولون؛ لمنع السائل من حقه، فهذا ظلم، وسوء استعمال للسلطة، وإلا فالأصل أن المسلمين على شروطهم، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف حكما شرعيا. وانظر للفائدة، الفتويين: 207844، 137223.
والله أعلم.