الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اشتريت السيارة، وأتممت المعاملة جاهلة بالطريقة الفعلية التي تمت بها المعاملة، فلم تتعمدي تقحم الحرام، فنرجو أن لا يلحقك إثم بسبب ذلك، ولا حرج عليك في الانتفاع بالسيارة، لكن عليك أن تتثبتي من معاملاتك فيما يستقبل، وتسألي أهل العلم عما أشكل عليك منها قبل الفعل لا بعده، فمن واجب المسلم أن لا يعمل عملا حتى يعلم مدى مشروعيته. قال الأخضري في مختصره: ولا يحل له -يعني المكلف- أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، أو يسأل العلماء العاملين. اهـ
وإذا كان في تعجيل سداد الأقساط إسقاط للفوائد الربوية وتخلص منها فبادري إلى ذلك ما أمكن.
والله أعلم.