حكم تعامل الموظف مع الزبائن ومصادر التوريد بعد تركه لعمله
21-12-2017 | إسلام ويب
السؤال:
جزاكم الله خيرا على دعمكم لنا كمسلمين، وأتمنى الإجابة على سؤالي:
لقد عملت في شركة تجارية لمدة سنة ونصف -تقريبا- بناء على شروط نقضها صاحب العمل؛ من تأمين شهري، يحفظ لي عند الدولة مقابل عملي، إلى وعد بزيادة الراتب بموعد محدد، ونقضه الوعد، وعندما طالبت بزيادة الراتب الموعودة والمكذوبة بعد عدة مرات تم طردي دون تعويض (للعلم عند قبض راتبي كل شهر أطلب منهم السماح أمام الله، ويطلبون السماح بالمقابل؛ فهل هذا يعني أنه لم يبق لي حق عندهم؟)
السؤال: الشق الأول: هل يجوز لي العمل مع الزبائن الذين كانوا يعرفونني من خلال الشركة على رقم هاتفي-- الذي هو ملك لي ليس للشركة؟
وأنا عندما يتواصلون معي أوضح لهم تماما أني تركت العمل لدى الشركة نهائيا، ولكنني أستطيع تأمين البضاعة المطلوبة في حال أرادوا، وهم يريدون ذلك.
الشق الثاني: هل يجوز لي التعامل مع المصدر الذي كان يستورد منه مدير عملي السابق؛ حيث إنني تعرفت عليه من خلال عملي فقط، ولكنني وضحت له أيضا أنني تركت العمل لدى الشركة تماما، وقال لي إن شركته مفتوحة لجميع الأعمال.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤلك من خلال النقاط التالية :
أولا: ما اتفق عليه في العقد بينك وبين جهة عملك من مستحقات مالية مقابل عملك، ولم تعطك الشركة إياها، ولم تسقطيها عنها، فهي في ذمتها لك، ومن حقك المطالبة بها. إلا أن تكون المسامحة المذكورة وقعت بعد ثبوت الحق، وقد أبرأت جهة عملك منه، فتبرأ.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ( وَإِنْ أَبْرَأَ ) إنْسَانٌ ( شَخْصًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ, أَوْ ) أَبْرَأَهُ ( مِنْ كُلِّ حَقٍّ ) لَهُ عَلَيْهِ ( أَوْ أَبْرَأهُ ) وَأَطْلَقَ , ( بَرِئَ مُطْلَقًا ) مِمَّا فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرِهَا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولا).
وإن كان في مسألة الإبراء من المجهول خلاف، لكن ليس هذا محل بحثه؛ لأن الحق هنا معلوم.
ثانيا: تعاملك مع من يتصلون بك ممن سبقت لك معرفة بهم وتواصل معهم أثناء عملك بالشركة لا حرج فيه، ولا سيما مع إعلامك لهم بتركك للعمل بها. كما أنه لا حرج عليك في التعامل مع المصدر الذي كان يستورد منه مدير عملك السابق.
ثالثا: عمل المرأة تحفه كثير من المحاذير والمخاطر، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وغلب فساد الحال، وضعف الوازع الديني على أكثر أهله. ولذا؛ فلا بد من مراعاتها للضوابط الشرعية في خروجها ولباسها وحديثها مع الرجال عند الحاجة إليه، فلا تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخلو بأجنبي عنها، وهكذا.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤلك من خلال النقاط التالية :
أولا: ما اتفق عليه في العقد بينك وبين جهة عملك من مستحقات مالية مقابل عملك، ولم تعطك الشركة إياها، ولم تسقطيها عنها، فهي في ذمتها لك، ومن حقك المطالبة بها. إلا أن تكون المسامحة المذكورة وقعت بعد ثبوت الحق، وقد أبرأت جهة عملك منه، فتبرأ.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ( وَإِنْ أَبْرَأَ ) إنْسَانٌ ( شَخْصًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ, أَوْ ) أَبْرَأَهُ ( مِنْ كُلِّ حَقٍّ ) لَهُ عَلَيْهِ ( أَوْ أَبْرَأهُ ) وَأَطْلَقَ , ( بَرِئَ مُطْلَقًا ) مِمَّا فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرِهَا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولا).
وإن كان في مسألة الإبراء من المجهول خلاف، لكن ليس هذا محل بحثه؛ لأن الحق هنا معلوم.
ثانيا: تعاملك مع من يتصلون بك ممن سبقت لك معرفة بهم وتواصل معهم أثناء عملك بالشركة لا حرج فيه، ولا سيما مع إعلامك لهم بتركك للعمل بها. كما أنه لا حرج عليك في التعامل مع المصدر الذي كان يستورد منه مدير عملك السابق.
ثالثا: عمل المرأة تحفه كثير من المحاذير والمخاطر، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وغلب فساد الحال، وضعف الوازع الديني على أكثر أهله. ولذا؛ فلا بد من مراعاتها للضوابط الشرعية في خروجها ولباسها وحديثها مع الرجال عند الحاجة إليه، فلا تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخلو بأجنبي عنها، وهكذا.
والله أعلم.