الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج باطل في قول جمهور الفقهاء؛ لأن الزواج لا يصح إلا بولي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فيصح عنده لكون الولي ليس شرطا عنده في عقد الزواج.
والذي نرجحه هو قول الجمهور، فيجب فسخه، وتجديد العقد على وجهه المشروع، مستوفيا لشروط الصحة إن رغب الزوجان في الاستمرار. وراجع الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 210526.
ولا بأس بأن يوكل الولي غيره ليتولى تزويجها، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من الشروط؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 326239. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 129293.
والله أعلم.