الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤتيكم من لدنه رحمة، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا.
وأما ما سألت عنه فجوابه: أن بيع الشقة وإيداع مالها بالبنك لأخذ فوائد ربوية عليه لا يجوز، ويمكن استثمار ثمنها في كسب حلال، وسبل استثمار المال المباحة كثيرة لمن تحراها وابتغاها، وإياك أن تظن أن رزقكم موكول بتلك الشقة أو غيرها، وإذا لم تأخذوا الفوائد الربوية سينتهي رزقكم وتضيعون. فالذي أعطى الشقق ويسر الأمر يعطي غير ذلك، وهو الرزاق سبحانه، وقد قال جلّ شأنه: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا {هود:6}، وقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ {فاطر:3} وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب.
والربا لا خير فيه ولا بركة، والمستجير به عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فاصرفوا الفكر عن ذلك الأمر، والتمسوا الرزق الحلال، واستثمروا ثمن الشقة إن بعتموها في كسب مباح، ويمكن استشارة ذوي الخبرة وأهل الخير والصلاح حيث أنتم في ذلك، وما ندم من استشار.
وأما الشق الثاني من السؤال فجوابه: أن الإسلام لا يقاس بتصرفات الأفراد ولا الدول، فلا علاقة للإسلام بخطإ من أخطأ أيا كان. والناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى انحرافاً كبيراً عن منهج الله تعالى وقد قال القائل: الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فبعض من ينتسب إلى الإسلام أفرادا أو جماعات أو دولا لا تمثل الإسلام الحق. ولا تحسب أخطاؤهم عليه. فلم يأمر بها، ولا يرضاها، وتخالف ما جاء به. هذا من حيث الإجمال.
نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم على ما يرضيه إنه ولي كريم.
والله أعلم.