يضمن الوكيل الزيادة إذا اشترى بأزيد مما حدده له الموكل

3-1-2018 | إسلام ويب

السؤال:

شخص في بلد (اليمن) على اتصال بشخص آخر في بلد آخر (السعودية) نظراً لوجود أناس (من السعودية) يرغبون بتوكيل هذا الشخص (اليمني) بشراء أضاحيهم في اليمن وذبحها ثم توزيعها.
قام الأول (الذي في اليمن) بالسؤال عن أسعار الأضاحي من الماعز والغنم لهذا العام، عند شخص يبيع الأضاحي، فكان سعر الكبير ما يقارب 400 ريال سعودي، والصغير 350 ريالا سعوديا، قام الشخص الذي في السعودية بجمع المال بناء على السعر السابق، وفي يوم عرفة عند ذهاب الشخص لشراء الأضاحي من البائع، وجد أن سعرها ارتفع في ذلك اليوم فالكبير أصبح ب430 والصغير بقريب من 400، وأبى البائع أن يبيعها بالسعر الذي سبق وتحدثا به؛ نظراً لتغير السعر في السوق، فقام الشخص بالشراء (طبعا بين المشتري والبائع تعامل ثقة فيعطيه دينا) على أمل أن يتفقا لاحقا، والبائع الآن مصمم على السعر الأخير، والذي كان قد شدد عليه يوم عرفه، والآن هناك عجز في قيمة الأضاحي، والمشتري في اليمن يقول إن الرجوع على المشترين في السعودية فيه حرج شديد. فما الحل؟
هل يمكن أن يجمع المبلغ المتبقي من أي جهة؟
يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
شكر الله سعيكم.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالوكيل هنا ضامن لفارق السعر، وعليه أداؤه للبائع إذا لم يرض الموكلون بدفع الفارق؛ لأنه تصرف من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى موكليه، فكان بذلك مفرطا.

جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.

وقال البهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع: (وضَمِنَ النَّقْصَ) في مسألةِ البَيْعِ، (و) ضَمِنَ (الزيادَةَ) في مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ. اهـ.

وما دفعه من الثمن زائدا ليس بنية المشاركة في الأضحية، فلا يشاركهم فيها، ولا يؤثر على صحتها، بل اشتراها وذبحها بنية الأضحية عنهم.

والله أعلم.