حكم رفض الزوجة سكن أخت الزوج في بيتهم حال سفرهما
29-3-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أنا متزوجة منذ 9 شهور، وأنا حامل بطفلتي الأولى.
نسافر أنا وزوجي لبلد آخر؛ لكسب العيش، وتأمين مستقبلنا. إلا أن أخواته دائماً ما يستنزفن المال، وزوجي لا يعترف بذلك، ويرى أن حق أخواته أن يساندهن دائماً حتى على حسابنا، رغم أنهن متزوجات جميعهن، عدا الصغرى منهن (وهذه مصدر مشكلة أخرى) وأبواه على قيد الحياة، لكن بحد علمي أن دخلهما ليس كبيراً.
زوجي كريم معي، لكنه في بعض الأحيان يرفض بعض متطلباتي، ويتناساها.
أنا لا أعمل، ولم أطلب مصروفا مستقلا، أو ثابتا (يعني يعطيني مالاً عندما أحتاج شراء شيء، أو ما شابه).
هذا باختصار.
نقطة الخلاف الآن، أنه يصر على إقامة أخته الصغرى بمفردها في شقتنا، في سفرنا؛ لظروف دراستها، ويرفض تماماً بحثها عن شقة مع زميلات أخريات، وهذا ما أرفضه أنا تماماً؛ لما أراه من اختراق كامل لخصوصيتي (مع العلم أنه يقوم بدفع كافة تكاليف دراستها، وأنه يود ذلك ليتجنب دفع إيجار شقة أخرى لها مع زميلات، ولأنه يرى أن هذا حق أخته عليه، دون مراعاة لحقي أنا في بيت مستقل تماماً، وخصوصية وأمن)
أرجو الحكم في ذلك وكيف لي التصرف؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء ننصح بأن يسود بين الزوجين التفاهم والتعاون؛ لتستقيم الحياة الزوجية، وتكون على أحسن حال من المودة والوئام.
فتسعد الأسرة، وتستقر أمورها، فتتحقق بذلك بعض مقاصد الإسلام من الزواج، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
وبالنسبة لهذا البيت: فإن كان ملكا لزوجك، فله الحق في أن يسكن فيه أخته، ولكن ليس له أن يسمح لها بغرفة نومك ونحو ذلك. ولا ينافي ذلك ما يذكره الفقهاء من حق الزوجة في مسكن مستقل، فذلك يعني أن لا يسكن أهل زوجها معها فيه بغير رضاها، لا أن يبقى البيت فارغا إذا سافرت الزوجة، كما هو حالكم الآن.
ولكن ننبه هنا إلى خطورة وحدتها في هذا البيت، روى أحمد في المسند عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده. ويتأكد هذا في حق المرأة لضعفها، ولكونها من العرض الذي يجب أن يصان عن أسباب الفتنة.
ويجب على زوجك أن يقوم بما يجب عليه من أمر النفقة الواجبة، وينبغي أن يوسع على زوجته وولده من غير إسراف.
وإذا كان قائما بالواجب، فقد أدى ما عليه، فله بعد ذلك أن يصل بماله أهله، ويساعد محتاجهم، وينبغي أن تكوني عونا له في ذلك، فإنك بذلك تكسبين وده وبره، وتقوى العشرة بينكما. ولا بأس بأن تشيري عليه أن يدخر من ماله شيئا قدر الإمكان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء ننصح بأن يسود بين الزوجين التفاهم والتعاون؛ لتستقيم الحياة الزوجية، وتكون على أحسن حال من المودة والوئام.
فتسعد الأسرة، وتستقر أمورها، فتتحقق بذلك بعض مقاصد الإسلام من الزواج، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
وبالنسبة لهذا البيت: فإن كان ملكا لزوجك، فله الحق في أن يسكن فيه أخته، ولكن ليس له أن يسمح لها بغرفة نومك ونحو ذلك. ولا ينافي ذلك ما يذكره الفقهاء من حق الزوجة في مسكن مستقل، فذلك يعني أن لا يسكن أهل زوجها معها فيه بغير رضاها، لا أن يبقى البيت فارغا إذا سافرت الزوجة، كما هو حالكم الآن.
ولكن ننبه هنا إلى خطورة وحدتها في هذا البيت، روى أحمد في المسند عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده. ويتأكد هذا في حق المرأة لضعفها، ولكونها من العرض الذي يجب أن يصان عن أسباب الفتنة.
ويجب على زوجك أن يقوم بما يجب عليه من أمر النفقة الواجبة، وينبغي أن يوسع على زوجته وولده من غير إسراف.
وإذا كان قائما بالواجب، فقد أدى ما عليه، فله بعد ذلك أن يصل بماله أهله، ويساعد محتاجهم، وينبغي أن تكوني عونا له في ذلك، فإنك بذلك تكسبين وده وبره، وتقوى العشرة بينكما. ولا بأس بأن تشيري عليه أن يدخر من ماله شيئا قدر الإمكان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
والله أعلم.