ما يشترط في بيع المرابحة
11-4-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أريد شراء سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة، على النحو التالي: المرابحة هي عملية بيع بثمن الشراء، يضاف إليه هامش ربح معروف، ومتفق عليه بين المشتري والبائع (البيع بربح معلوم).
يمكن للمرابحة أن تكتسي شكلين:
- عملية تجارية مباشرة، ما بين بائع ومشتري.
- عملية تجارية ثلاثية ما بين المشتري الأخير (مقدم طلب الشراء) وبائع أول (المورد) وبائع وسيط (منفذ طلب الشراء).
وقد تم الأخذ بهذه الصيغة الأخيرة في العمليات المصرفية الإسلامية. يتدخل البنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد، وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم الأمر بالشراء (العميل). يشتري البنك السلع نقدا، أو لأجل، ويبيعها نقدا، أو بتمويل لعميلة، ويضاف إليه هامش الربح المتفق عليه ما بين الطرفين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة الثلاثية المذكورة، هي ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيها يطلب العميل من البنك شراء سلعة ما، وقد يحدد له جهة الشراء، ثم يقوم البنك بشرائها وحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، للآمر بالشراء بعد ذلك.
ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة؛ كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري.
جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يلي: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة الثلاثية المذكورة، هي ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيها يطلب العميل من البنك شراء سلعة ما، وقد يحدد له جهة الشراء، ثم يقوم البنك بشرائها وحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، للآمر بالشراء بعد ذلك.
ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة؛ كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري.
جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يلي: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. اهـ.
والله أعلم.