الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على معاملة معينة، يفتقر إلى تصورها تصورا تاما، بالعلم بشروطها وتفاصيلها، وهذا ما لا يتيسر لنا في المعاملة التي سألت عنها، وقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية لعملية المرابحة، فراجعها في الفتوى رقم: 339943.
وعلى كل حال: فإن مصرف الراجحي له هيئة شرعية بها نخبة من المشايخ الفضلاء، فلك أن تتعامل ببرامج التمويل التي يقدمها المصرف بناء على إجازة الهيئة الشرعية، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وراجع الفتوى رقم: 349243، والفتوى رقم: 279175.
والله أعلم.