الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ما يعرف بالخيارات الثنائية، لا يجوز التعامل بها؛ لأنها من بيع الغرر المحرم شرعًا، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 63 ـ7/1ـ وفيه: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه. اهـ. وانظر في الفتوى: 201091.
ومن البدهي الذي لا يحتاج إلى كبير بيان: أنه لا يسوغ البتة الدخول في معاملة محرمة تحت ذريعة تعويض خسارة سابقة في مثل تلك المعاملة!
والله أعلم.