لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟
20-5-2018 | إسلام ويب
السؤال:
لو كان هناك محل يبيع مشروبًا بتخفيض، شرط أخذ كل عميل زجاجتين فقط، فظل أبي يدخل في فترات مختلفة، ومن أكثر من محاسب حتى يأخذ أكثر من اثنتين، وأدخلني أنا معه في إحدى المر ات وأحضرت اثنتين بصفتي أنا المشتري، فما حكم الشرب منه؟ وما الحكم لو شربت من كل ما أحضره بمقدار الاثنتين اللتين أحضرتهما أنا؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشرط المذكور محتمل، فإن كان غايته ألا يشتري المرء في المرة الواحدة أكثر من علبتين فقط، وله أن يعود كلما شاء، أو يأتي بمن شاء من أهله، ويكون لكل واحد منهم أن يأخذ علبتين أيضًا، فلا حرج حينئذ على أبيك، ولا عليك فيما فعلت.
ولا يمكن الجزم بغرض التجار في مثل هذه الشروط، فقد يكون خروج المرء وعودته ثانيًا، أو إحضاره لأهله يحقق غرضهم في ذلك.
وأما لو كان الشرط يقتضي ألا ينتفع الزبون من التخفيض إلا مرة واحدة، وليس له التحايل بالعودة ثانية، أو إحضار بعض أهله، أو أصحابه لذلك، فيجيب الالتزام بذلك، ولا يجوز التحايل عليه بما ذكر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا بد من التحلل من صاحب المحل، فإن أبرأكما مما كان فبها ونعمت، وإلا فيلزم دفع فارق السعر إليه.
هذا من حيث الإجمال، وبما أن الأمر كله مجرد افتراض، فلا يسعنا أن نستطرد فيه، ونتوسع أكثر.
وحبذا لو شافهت أهل العلم حيث أنت؛ ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ولا يحتاجوا إلى ذكر افتراضات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشرط المذكور محتمل، فإن كان غايته ألا يشتري المرء في المرة الواحدة أكثر من علبتين فقط، وله أن يعود كلما شاء، أو يأتي بمن شاء من أهله، ويكون لكل واحد منهم أن يأخذ علبتين أيضًا، فلا حرج حينئذ على أبيك، ولا عليك فيما فعلت.
ولا يمكن الجزم بغرض التجار في مثل هذه الشروط، فقد يكون خروج المرء وعودته ثانيًا، أو إحضاره لأهله يحقق غرضهم في ذلك.
وأما لو كان الشرط يقتضي ألا ينتفع الزبون من التخفيض إلا مرة واحدة، وليس له التحايل بالعودة ثانية، أو إحضار بعض أهله، أو أصحابه لذلك، فيجيب الالتزام بذلك، ولا يجوز التحايل عليه بما ذكر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا بد من التحلل من صاحب المحل، فإن أبرأكما مما كان فبها ونعمت، وإلا فيلزم دفع فارق السعر إليه.
هذا من حيث الإجمال، وبما أن الأمر كله مجرد افتراض، فلا يسعنا أن نستطرد فيه، ونتوسع أكثر.
وحبذا لو شافهت أهل العلم حيث أنت؛ ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ولا يحتاجوا إلى ذكر افتراضات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.