ضوابط تصوير الكتب المدرسية والمذكرات وكتب بلغات أجنبية لا تُعرف محتوياتها
20-5-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أخي يعمل في محل طباعة وتصوير(تصوير ورقي)، ويطبع ملفات الزبائن، ويصور لهم ما يريدون، وكثيراً ما يأتي إليه طلبة لتصوير الكتب المدرسية والمذكرات ونحو ذلك، ويقوم بتصويرها مع أن العادة أن كثيراً من تلك الأشياء تكون محفوظة الحقوق، فهل عمله حلال؟وهل يجوز أن يقوم بتصوير الأشياء التي لا يعرف حقيقة محتواها؟ فهو يأتيه طلاب مدارس أجنبية(مدارس لغات) لطباعة وتصوير كتب وغيرها بلغات لا يعرفها ، فهل يجوز العمل في تلك الأشياء؟أفيدونا بشيء من البسط والتفصيل. بارك الله لكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق النشر ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية. وانظر الفتوى رقم: 112583.
وعليه: فما كان من تلك المذكورات محفوظ الحقوق فلا يجوز تصويره؛ لما في ذلك من انتهاك لحقوق النشر.
والمرجع في معرفة ما هو محفوظ الحقوق مما ليس كذلك: هو العرف وقرائن الأحوال، فإن كانت القرائن يحصل بها غلبة ظن على أن الكتب والمذكرات محفوظة الحقوق، فلا يجوز تصويرها، وأما إن لم يحصل غلبة ظن بكونها محفوظة الحقوق فلا مانع من تصويرها. وراجع في بيان هذا الفتوى: 321361، وإحالاتها.
وكذلك يقال في شأن محتوى الكتب: إن لم يغلب على الظن أنها مشتملة على منكر -كالدعوة إلى الإلحاد والعقائد المضلة ونحو ذلك- فلا مانع من تصويرها، بناء على أصل الإباحة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق النشر ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية. وانظر الفتوى رقم: 112583.
وعليه: فما كان من تلك المذكورات محفوظ الحقوق فلا يجوز تصويره؛ لما في ذلك من انتهاك لحقوق النشر.
والمرجع في معرفة ما هو محفوظ الحقوق مما ليس كذلك: هو العرف وقرائن الأحوال، فإن كانت القرائن يحصل بها غلبة ظن على أن الكتب والمذكرات محفوظة الحقوق، فلا يجوز تصويرها، وأما إن لم يحصل غلبة ظن بكونها محفوظة الحقوق فلا مانع من تصويرها. وراجع في بيان هذا الفتوى: 321361، وإحالاتها.
وكذلك يقال في شأن محتوى الكتب: إن لم يغلب على الظن أنها مشتملة على منكر -كالدعوة إلى الإلحاد والعقائد المضلة ونحو ذلك- فلا مانع من تصويرها، بناء على أصل الإباحة.
والله أعلم.