الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان القرض يرد دون زيادة، فهو جائز، فقد جاء في سؤال للجنة الدائمة: أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد البنوك، والتي تتعامل بالفوائد، وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تمامًا، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك، ولو كانت قرضا بدون فوائد؟
فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه. اهـ.
وأمّا إن كان القرض يرد بزيادة مشروطة في العقد، ولو يسيرة، فهو ربا محرم، ومن أكبر الكبائر، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للتعامل بالربا، في الفتوى رقم: 130940
والله أعلم.