الواجب عند اختلاف المواقيت بالنسبة للصلاة والصوم
3-6-2018 | إسلام ويب
السؤال:
شيخي الفاضل: السؤال يتعلق بمواقيت الصلاة والصيام في فنلندا، وبيان ذلك، أنني أعتمد موقعكم لهذه الغاية حيث أتصفح مواقيت الصلاة وفق تقويم أم القرى ورابطة العالم الإسلامي، ولكن وجدت اختلافا بين أم القرى ورابطة العالم الاسلامي في تعيين مواقيت صلاتي الفجر والعشاء، وهذا الخلاف يمكن تجاوزه في الصلاة من خلال الانتظار فتنتهي المسألة، إلا أنه في الصوم يختلف فإن اعتمدت تقويم أم القرى فيجب أن أمسك الساعة 1:30 صباحا، وإن اعتمدت تقويم رابطة العالم الإسلامي فيجب أن أمسك الساعة 3 صباحا تقريبا، (المواقيت بالطبع تختلف يوميا) فيخشى أن يؤدي الجهل إلى ما لا تحمد عقباه، فالمسألة الآن أصبحت بحاجة إلى جهة موثوقة تبين لي من أعتمد، وحقيقة أنا لست خبيرا في معرفة العلامات الشرعية التي نصبها الشارع أمارة على أوقات الصلاة، مما يدفعني إلى البحث عن المواقيت من خلال مواقع أثق بها كموقعكم.
فالسؤال يتعلق ابتداء بسبب الاختلاف بين موقع أم القرى ورابطة العالم الإسلامي في تعيين مواقيت صلاتي الفجر والعشاء، وما الذي يمنع من تطابق المواقيت، وإذا كان هناك سبب مبرر فمن نتبع نحن المقيمين في فنلندا، فإن قلتم ارجع للمركز الإسلامي في فنلندا، فأقول رجعت فأوقعوني في حيرة؛ لأنهم يعتمدون رابطة العالم الإسلامي، وهي طرف خلاف لدي حسب ما ذكر أعلاه، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وأهم أنه ورد على موقعهم إسلام فايندر عبارة: طريقة الحساب نوعان: الأولى " قياسي " مالكي شافعي حنبلي " الثانية: حنفي، فماذا يعني هذا؟ وهل يعني لو كان الشخص حنفيا لا يجوز أن يتبع قياس المالكي والشافعي والحنبلي في تحديد المواقيت، يتبين من كل هذا أن هناك أمورا توقع المسلم في حيرة.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبب اختلاف تلك المواقيت فأمر يجيب عنه المختصون المعنيون بالفلك، وأما ما يلزمك شرعا إن لم تكن تحسن النظر في العلامات الكونية التي بها يعرف دخول وقت الصلاة، فهو أن تقلد من تثق به، وإذا اختلف ثقتان في وقت الفجر، فالأصل عدم دخول الوقت، ومن ثم فيسعك أن تأكل وتشرب ما شككت في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}.
وقد بين العلامة ابن عثيمين رحمه الله حكم هذه المسألة فقال ما عبارته: وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس يعتمدون على التقاويم والسَّاعات. ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق، وهذه ليست هيِّنة، ولا سيَّما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنَّهما يتعلَّق بهما الصِّيام، مع أن كلَّ الأوقات يجب فيها التَّحري، فإذا اختلف تقويمان، وكلٌّ منهما صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نُقدِّم المتأخِر في كلِّ الأوقات؛ لأنَّ الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كلًّا من التَّقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا: لو قال لرَجُلين ارْقُبَا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجرُ، وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول الثَّاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتَّفقا بأن يقول الثَّاني: طلع الفجر، أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنَّه يقدَّم. انتهى
وأما الاختلاف بين الحنفية وبين الجمهور فليس في توقيت صلاة الفجر، وإنما هو في توقيت صلاة العصر التي يرى الحنفية حصوله بصيرورة ظل الشيء مثليه، ويرى الجمهور أنه يحصل بصيرورة ظل الشيء مثله، وكذا اختلف الحنفية مع الجمهور في وقت صلاة العشاء، فرأوا أنه يدخل بمغيب الشفق الأبيض، بينما يرى الجمهور أنه يدخل بمغيب الشفق الأحمر.
والعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، والمفتى به عندنا في هذه المسائل هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبب اختلاف تلك المواقيت فأمر يجيب عنه المختصون المعنيون بالفلك، وأما ما يلزمك شرعا إن لم تكن تحسن النظر في العلامات الكونية التي بها يعرف دخول وقت الصلاة، فهو أن تقلد من تثق به، وإذا اختلف ثقتان في وقت الفجر، فالأصل عدم دخول الوقت، ومن ثم فيسعك أن تأكل وتشرب ما شككت في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}.
وقد بين العلامة ابن عثيمين رحمه الله حكم هذه المسألة فقال ما عبارته: وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس يعتمدون على التقاويم والسَّاعات. ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق، وهذه ليست هيِّنة، ولا سيَّما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنَّهما يتعلَّق بهما الصِّيام، مع أن كلَّ الأوقات يجب فيها التَّحري، فإذا اختلف تقويمان، وكلٌّ منهما صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نُقدِّم المتأخِر في كلِّ الأوقات؛ لأنَّ الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كلًّا من التَّقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا: لو قال لرَجُلين ارْقُبَا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجرُ، وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول الثَّاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتَّفقا بأن يقول الثَّاني: طلع الفجر، أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنَّه يقدَّم. انتهى
وأما الاختلاف بين الحنفية وبين الجمهور فليس في توقيت صلاة الفجر، وإنما هو في توقيت صلاة العصر التي يرى الحنفية حصوله بصيرورة ظل الشيء مثليه، ويرى الجمهور أنه يحصل بصيرورة ظل الشيء مثله، وكذا اختلف الحنفية مع الجمهور في وقت صلاة العشاء، فرأوا أنه يدخل بمغيب الشفق الأبيض، بينما يرى الجمهور أنه يدخل بمغيب الشفق الأحمر.
والعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، والمفتى به عندنا في هذه المسائل هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.