الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام العاقدان، والشهود يعلمون الزوجة المقصودة بالعقد، فالعقد صحيح، ولا يضر عدم ذكر الوليّ اسم الزوجة، فقد نصّ بعض أهل العلم على صحة العقد في مثل هذه الحال، فقد جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي، وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ الْبَغَوِيّ، فَقَالَ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، لَمْ يَصِحَّ؛ حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا بِإِشَارَةٍ، أَوْ تَسْمِيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ مَكَان، أَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَنَوَيَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالشُّهُودُ كَانُوا عَالِمِينَ بِهَا.
وما دام المهر قد دفع قبل العقد، فالزواج قد صحّ بهذا المهر، ولا يضر عدم كتابته كاملًا في الوثيقة.
والله أعلم.