ما تصح فيه الوكالة من العبادات وما لا تصح
4-7-2018 | إسلام ويب
السؤال:
السبب في حصول المرض النفسي مع المحافظة على الأذكار والدعوات. وما هي العبادات التي يجوز فيها التوكيل، والتي لا يجوز فيها التوكيل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أمران؛ أهمهما وهو ما يتعلق بتلك الجملة التي تصدر بها أسئلتك من أن هذا الشخص قال أذكارا ودعوات وأصابه مرض روحي، فاعلم أن كثيرا مما يظن مرضا هو وهم وظن كاذب، وعلى هذا الشخص أن يتداوى مراجعا الأطباء النفسيين الثقات امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وألا يستسلم لهذه الأوهام والظنون الباطلة.
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بجواب سؤالك، فهناك من الأمور ما تجوز فيه الوكالة؛ كالتوكيل في دفع الصدقة، أو الزكاة، أو التوكيل في ذبح الأضحية، ونحو ذلك، فهذه عبادات تجوز فيها الوكالة، ومن ذلك توكيل المعضوب من يحج عنه. ومن العبادات ما لا تجوز فيه الوكالة؛ كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ونحو ذلك.
وقد فصل الشيخ ابن عثيمين هذا المعنى فقال ما مختصره: حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقاً، وقسم لا يدخله مطلقاً، وقسم فيه تفصيل.
القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة وصدقة وكفارة.
القسم الثاني: العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة، مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبهها، فهذه عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان، فلا يمكن أن تدخلها النيابة، ولكن لو وكلت شخصاً يستفتي عني فهذا لا بأس به؛ لأن هذا نقل علم يقصد به الإخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يوكل بعضهم بعضاً في استفتاء النبي صلّى الله عليه وسلّم...
القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل، مثل الحج، فيجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا يستطيع أن يحج، أي أنه عاجز عن الحج عجزاً مستمراً، وسيأتي تفصيل ذلك.
المهم أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله ـ عزّ وجل ـ وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه... اهـ
ثم أطال الشيخ في بيان ما تصح فيه الوكالة من العبادات وما لا تصح وهذا ملخص ما ذكره.
وعليه؛ فيجوز لهذا الشخص التوكيل فيما تجوز فيه الوكالة، ولا يجوز له التوكيل فيما لا تجوز فيه، بل عليه أن يؤديها بنفسه؛ وإلا لم تصح عبادته.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أمران؛ أهمهما وهو ما يتعلق بتلك الجملة التي تصدر بها أسئلتك من أن هذا الشخص قال أذكارا ودعوات وأصابه مرض روحي، فاعلم أن كثيرا مما يظن مرضا هو وهم وظن كاذب، وعلى هذا الشخص أن يتداوى مراجعا الأطباء النفسيين الثقات امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وألا يستسلم لهذه الأوهام والظنون الباطلة.
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بجواب سؤالك، فهناك من الأمور ما تجوز فيه الوكالة؛ كالتوكيل في دفع الصدقة، أو الزكاة، أو التوكيل في ذبح الأضحية، ونحو ذلك، فهذه عبادات تجوز فيها الوكالة، ومن ذلك توكيل المعضوب من يحج عنه. ومن العبادات ما لا تجوز فيه الوكالة؛ كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ونحو ذلك.
وقد فصل الشيخ ابن عثيمين هذا المعنى فقال ما مختصره: حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقاً، وقسم لا يدخله مطلقاً، وقسم فيه تفصيل.
القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة وصدقة وكفارة.
القسم الثاني: العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة، مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبهها، فهذه عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان، فلا يمكن أن تدخلها النيابة، ولكن لو وكلت شخصاً يستفتي عني فهذا لا بأس به؛ لأن هذا نقل علم يقصد به الإخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يوكل بعضهم بعضاً في استفتاء النبي صلّى الله عليه وسلّم...
القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل، مثل الحج، فيجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا يستطيع أن يحج، أي أنه عاجز عن الحج عجزاً مستمراً، وسيأتي تفصيل ذلك.
المهم أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله ـ عزّ وجل ـ وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه... اهـ
ثم أطال الشيخ في بيان ما تصح فيه الوكالة من العبادات وما لا تصح وهذا ملخص ما ذكره.
وعليه؛ فيجوز لهذا الشخص التوكيل فيما تجوز فيه الوكالة، ولا يجوز له التوكيل فيما لا تجوز فيه، بل عليه أن يؤديها بنفسه؛ وإلا لم تصح عبادته.
والله أعلم.