الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة المكيف، فلا إشكال في حرمة أخذه للبيت دون علم الشركة، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل سؤال!
وأما شريحة الإنترنت والسيارة إن كانا ملكًا للشركة، فالحكم فيها تابع لنظام الشركة، فلا يستعمل شيء منهما إلا في حدود شرط الشركة: فإن كانت لا تأذن في استعمالهما إلا للشخص الذي تقع تحت مسؤوليته ووقع على استلامها، فلا يجوز له أن يخرج عن هذا الشرط، وإن كانت تأذن، فلا حرج في ذلك.
وأما الخدمات التي قدمها زميل السائل له، فلا يصح أن تكون حائلًا دون نصحه، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، إن وقع فيه، بل إن ذلك أدعى للاهتمام بمصلحته؛ ردًّا للجميل، وصيانةً للحقوق، وأعظم ما تبذل فيه النصيحة أمر الآخرة، باجتناب المنكرات، وفعل الخيرات، وأداء الأمانات.
والله أعلم.