المدة التي تنتظرها المرأة للتأكد من الطهر
6-9-2018 | إسلام ويب
السؤال:
كم المدة التي يمكن انتظارها للتأكد من الطهر بالجفاف، عند النساء اللائي لا يعرفن القصة البيضاء؟
وما هو زمن الإمكان عند النساء اللاتي لا يعرفن عدد أيام حيضهن؟ وهل يمكن الأخذ برأي أبي حنيفة القائل بأن أقصى مدة للحيض 10 أيام؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة الحائض تطهر من الحيض بإحدى علامتين، إما: الجفوف، أو رؤية القصة البيضاء. فمتى انتهت عادتها ورأت إحدى العلامتين، فإنها تطهر بذلك، وليس لها أن تنتظر.
أما إذا انقطع الدم قبل انقضاء عادتها، فالمفتى به عندنا أن المرأة يلزمها الاغتسال بمجرد رؤية الجفوف، وليس لها أن تنتظر لتتأكد، بل تبادر بالغسل؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل. ثم إن عاودها الدم في زمن الإمكان عادت حائضا، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 118817 // 100680 // 135974// 178467.
ومن العلماء من يرى أن لها والحالة هذه أن تنتظر مدة نصف يوم أو يوم، لتتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا ترجيح الموفق ابن قدامة -رحمه الله- لكن ما رجحناه أحوط وأبرأ للذمة.
وأما زمن الإمكان، فهو في حق المعتادة وغيرها، وضابطه ألا تزيد مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء على خمسة عشر يوما. وتنظر الفتوى رقم: 118286.
وأما قول الحنفية في أكثر مدة الحيض، فهو مرجوح، لكن من كان حنفي المذهب، أو كان يقلد من يفتي بهذا القول، فلا حرج عليه في الأخذ به، وقد بينا ما يلزم العامي في مسائل الخلاف، في فتوانا رقم: 169801، فلتنظر.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة الحائض تطهر من الحيض بإحدى علامتين، إما: الجفوف، أو رؤية القصة البيضاء. فمتى انتهت عادتها ورأت إحدى العلامتين، فإنها تطهر بذلك، وليس لها أن تنتظر.
أما إذا انقطع الدم قبل انقضاء عادتها، فالمفتى به عندنا أن المرأة يلزمها الاغتسال بمجرد رؤية الجفوف، وليس لها أن تنتظر لتتأكد، بل تبادر بالغسل؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل. ثم إن عاودها الدم في زمن الإمكان عادت حائضا، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 118817 // 100680 // 135974// 178467.
ومن العلماء من يرى أن لها والحالة هذه أن تنتظر مدة نصف يوم أو يوم، لتتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا ترجيح الموفق ابن قدامة -رحمه الله- لكن ما رجحناه أحوط وأبرأ للذمة.
وأما زمن الإمكان، فهو في حق المعتادة وغيرها، وضابطه ألا تزيد مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء على خمسة عشر يوما. وتنظر الفتوى رقم: 118286.
وأما قول الحنفية في أكثر مدة الحيض، فهو مرجوح، لكن من كان حنفي المذهب، أو كان يقلد من يفتي بهذا القول، فلا حرج عليه في الأخذ به، وقد بينا ما يلزم العامي في مسائل الخلاف، في فتوانا رقم: 169801، فلتنظر.
والله أعلم.