الكذب لأخذ الشهادة الطبية إن ترتب على عدم ذلك لعب المرأة الرياضة في مكان مختلط
3-10-2018 | إسلام ويب
السؤال:
قلتم في فتوى سابقة: إن أخذ شهادة طبية دون مرض، لا يجوز. ولكن أرجوكم أفتوني في أمري؛ لأنني إن لم أحضر شهادة طبية، سأكون مضطرة لألعب الرياضة في مكان مختلط، وربما ستطلبون مني أن أنتقل لمدرسة أخرى، لكن كل المدارس الموجودة في المدينة مختلطة، وربما كلها تلزم التلميذ بحصة رياضة. فأرجو منكم أن لا تتأخروا في الرد، وجزاكم الله خيرًا، ورزقكم الجنة بلا حساب، ولا سابقة عذاب.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز الكذب لأخذ الشهادة الطبية -كما ذكرنا-.
ولا يجوز أيضًا أن تلعب الأنثى الرياضة في مكان مختلط، يراها فيه الرجال، فيجب عليك أن تمتنعي عن ذلك، وترفضي اللعب، وتبيني للإدارة أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، وأنه ليس من حقهم إلزامك بما تعتقدين حرمته، وأخبري ولي أمرك حتى يتدخل في الموضوع.
فإن تعذر كل ما سبق، ولم يكن مناص من اللعب، أو الكذب، فلا حرج عليك حينئذ في أخذ الشهادة الطبية.
ولعل ذلك يكون من باب العذر الذي اعتذر به إبراهيم لما دعاه قومه لحضور عيد من أعيادهم، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ {الصافات:89}، وقد بينا في فتاوى سابقة، أن المعيار الشرعي لإباحة الكذب هو: أن كل مقصود محمود تعين الكذب وسيلة لتحصيله، ولم يتسن إلا بذلك؛ جاز لأجل تحصيله الكذب.
وما أمكن تحصيله بالصدق، فالكذب باق على أصل تحريمه.
ومن المقاصد المحمودة: تفادي لعب المرأة أمام الرجال، وتفادي الرسوب، إن امتنعت عن ذلك، وانظري الفتوى رقم: 136221 وفيها بيان الحالات التي يجوز فيها الكذب.
والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز الكذب لأخذ الشهادة الطبية -كما ذكرنا-.
ولا يجوز أيضًا أن تلعب الأنثى الرياضة في مكان مختلط، يراها فيه الرجال، فيجب عليك أن تمتنعي عن ذلك، وترفضي اللعب، وتبيني للإدارة أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، وأنه ليس من حقهم إلزامك بما تعتقدين حرمته، وأخبري ولي أمرك حتى يتدخل في الموضوع.
فإن تعذر كل ما سبق، ولم يكن مناص من اللعب، أو الكذب، فلا حرج عليك حينئذ في أخذ الشهادة الطبية.
ولعل ذلك يكون من باب العذر الذي اعتذر به إبراهيم لما دعاه قومه لحضور عيد من أعيادهم، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ {الصافات:89}، وقد بينا في فتاوى سابقة، أن المعيار الشرعي لإباحة الكذب هو: أن كل مقصود محمود تعين الكذب وسيلة لتحصيله، ولم يتسن إلا بذلك؛ جاز لأجل تحصيله الكذب.
وما أمكن تحصيله بالصدق، فالكذب باق على أصل تحريمه.
ومن المقاصد المحمودة: تفادي لعب المرأة أمام الرجال، وتفادي الرسوب، إن امتنعت عن ذلك، وانظري الفتوى رقم: 136221 وفيها بيان الحالات التي يجوز فيها الكذب.
والله تعالى أعلم.