استفادة الموظف من فارق الصرف عند السكن على حساب شركته
8-10-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة فرنسية، وأقوم بمهمات خارج البلاد.
في تقرير المصروفات من جانب الفندق في مدينة برازفيل هناك طريقة أعمل بها، وأود أن أعرف مدى صحتها.
عند أداء مصروفات الفندق باليورو، سعر الصرف المتداول هو 1 يورو = 610 فرنك؛ ومن ثم فقيمة ليلة في الفندق 130000 فرنك = 213 يورو.
في أحد مكاتب الصرف سعر الصرف المتداول هو 1 يورو = 680 فرنك، وعند أداء مصروفات الفندق بالفرنك، فسعر ليلة 130000 فرنك؛ ومن ثم فقيمة ليلة في الفندق 191 يورو.
في فاتورة الفندق المبلغ بالفرنك، وسعر الصرف المتداول 1 يورو = 610 فرنك؛ فأضع في تقرير المصروفات أن ثمن ليلة في الفندق هو 213 يورو؛ وبهده الطريقة أربح 22 يورو، فهل هذه الطريقة جائزة؟ علمًا، أني دفعت مصروفات الفندق باليورو -قيمة ليلة في الفندق 213 يورو-.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك من ذلك إلا ما أُذن لك فيه، والزائد عليك دفعه إلى الشركة، وليس لك أخذه لنفسك، إلا إذا أُذن لك في ذلك، وإلا فقد أخذت ما ليس لك بحق، ويعتبر ذلك غشًّا، وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، ولما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه؛ لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذا نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله؛ لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضًا.
فإن أُذن لك فيما زاد عن المبلغ المحدد وهو 213 يورو؛ فلا حرج عليك حينئذ في أخذ الزيادة، وإلا فلا.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك من ذلك إلا ما أُذن لك فيه، والزائد عليك دفعه إلى الشركة، وليس لك أخذه لنفسك، إلا إذا أُذن لك في ذلك، وإلا فقد أخذت ما ليس لك بحق، ويعتبر ذلك غشًّا، وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، ولما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه؛ لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذا نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله؛ لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضًا.
فإن أُذن لك فيما زاد عن المبلغ المحدد وهو 213 يورو؛ فلا حرج عليك حينئذ في أخذ الزيادة، وإلا فلا.
والله أعلم.