الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأخذك لمبلغ مقابل إحلال ذلك الشخص محلك، في العقار الذي تريد تركه، لا حرج فيه -إن شاء الله-، سواء قلنا: إنه مقابل دلالتك للرجل على العقار، وقد أعلمته بكون المبلغ لك، لا للشركة المؤجرة، أو قلنا: إنه بدل خلو؛ فهو جائز أيضًا في مثل هذه الصورة؛ لأنه تعويض عن تنازلك للمستأجر الثاني عن حقّك في المنفعة التي بعته إياها، وانظر الفتوى رقم: 308914.
والله أعلم.