حقوق العامل إذا كانت ساعات العمل والأجرة مخالفة لما تضمنه قانون العمل
17-12-2018 | إسلام ويب
السؤال:
تخرجت من كلية الهندسة، وبدأت أبحث عن عمل, وجدت عملا عند مقاول بناء لديه مكتب للتخطيط المعماري. في البداية كان هذا الرجل يدفع لي معاشا شهريا أقل من الأجر المحدد في قانون الحد الأدنى للأجور (حيث إنه في البلد التي أعيش فيها يوجد قانون يحدد فيه الحد الأدنى من الأجور لجميع العاملين) بحجة أن المكتب لا يربح كثيرا, مع أن صاحب المحل يعمل مقاولا، وهو ميسور الحال. وافقت بسبب أنني أردت أن أكتسب الخبرة. وبعد عشرة أشهر جاء وزادني في الأجرة، وقال لي: إن هذا الأجر سيكون ثابتا، وستكون هناك زيادة في المستقبل, الذي حصل بعدها أنه دفع لي أجرا أقل مما اتفقنا عليه بحجة أن دخل المكتب لا يخوله أن يدفع لي المبلغ المتفق عليه. استمر هذا الحال حوالي سنة كاملة بعدها التزم صاحب المكتب بالأجرة المتفق عليها. مع أن الأجر كان قليلا بالنسبة للأجور التي يأخذها المهندسون. وكنت أعمل ساعات إضافية لم يدفع لي المشغل مقابلها؛ حيث إن قانون العمل يحدد ساعات العمل في الأسبوع بخمس وأربعين ساعة، وكان هو دائما يشغلني 48 ساعة أسبوعيا، وأحيانا يشغلني خمسين ساعة أسبوعيا دون تعويض عن حقي. وبعد حوالي سنة ونصف تحسن العمل في المكتب، وأصبح صاحب العمل يجني أرباحا، فطالبته بالزيادة وإعطائي أجرا يتناسب مع وظيفتي كمهندس، فرفض، واحتج أنه لا يستطيع بسبب الأوضاع المادية. فقررت أن آخذ حقي في الساعات الإضافية دون علمه، واستمر هذا الحال حوالي سنة ونصف، وبعدها تركت العمل في هذا المكتب. سؤالي هو هل أخذ حقي من دون علمه جائز في هذه الحالة؟ أم عليّ أن أرجع له حقه؟ مع العلم أنني كنت أتحرز أن آخذ حقي فقط دون تعدٍ.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في تحديد وقت الدوام وساعات العمل اليومية إنما هو لما اتفق عليه بين العامل ورب العمل، ولو كان أكثر أو أقل مما تضمنه قانون العمل, وبناء عليه، فلو كان الاتفاق في العقد على أن تكون مدة العمل 48 ساعة في الأسبوع، وقد رضيت بذلك، فليس لك الحق في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عما رضيت به عند العقد، واتفقت معه عليه. ومن باب أولى أخذ عوض عن ذلك من ماله الذي اؤتمنت عليه دون علمه. وحتى لو كانت ساعات العمل في المتفق عليه 45 فقط، وقد رضيت بالزيادة عليها متبرعا، فلا حق لك في شيء من مال صاحب العمل عوضا عنها.
ولذا؛ فإنه لا يمكننا الجزم مما ذكرته باستحقاقك لشيء على رب العمل يبيح لك أخذ شيء من ماله دون علمه، ويمكنك مشافهة أهل العلم بالمسألة ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ويتبينوا هل لك حق قبل رب العمل يبيح لك ما أخذته أو لاحق لك قبله، فيلزمك رد ما أخذته ولو بطرق غير مباشرة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في تحديد وقت الدوام وساعات العمل اليومية إنما هو لما اتفق عليه بين العامل ورب العمل، ولو كان أكثر أو أقل مما تضمنه قانون العمل, وبناء عليه، فلو كان الاتفاق في العقد على أن تكون مدة العمل 48 ساعة في الأسبوع، وقد رضيت بذلك، فليس لك الحق في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عما رضيت به عند العقد، واتفقت معه عليه. ومن باب أولى أخذ عوض عن ذلك من ماله الذي اؤتمنت عليه دون علمه. وحتى لو كانت ساعات العمل في المتفق عليه 45 فقط، وقد رضيت بالزيادة عليها متبرعا، فلا حق لك في شيء من مال صاحب العمل عوضا عنها.
ولذا؛ فإنه لا يمكننا الجزم مما ذكرته باستحقاقك لشيء على رب العمل يبيح لك أخذ شيء من ماله دون علمه، ويمكنك مشافهة أهل العلم بالمسألة ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ويتبينوا هل لك حق قبل رب العمل يبيح لك ما أخذته أو لاحق لك قبله، فيلزمك رد ما أخذته ولو بطرق غير مباشرة.
والله أعلم.